السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

مقابل بعدم القدرة على استعمال الماء بأسبابه التي مر ذكرها فلا حاجة الى تقييد الماء المقدور بالفاضل عن حاجته كما قيده النسفي في المكنز والغزى في تنوير الابصار احترازا عما اذا قدر على ماء مشغول بحاجته كعجن وغسل نجس وعطش ونحو ذلك وذلك لأن الماء المشغول بالحاجة قد مر أن وجوده وعدمه سواء وأن كونه مشغولا بالحاجة معدود من اسباب عدم القدرة الثالث أن المراد بالقدرة أنما هي القدرة الشرعية فيخرج منه ماء الغصب والوديعة فأنه لا يباح له استعماله شرعا فوجوده كعدمه كما صرح به الفصيح الهروي في شرحه PageV01P689 الرابع أن في اطلاق القدرة اشارة الى أنه لو وجد ذلك في حال الصلوة ايضا أنتقض تيممه عندنا واليه ذهب الثوري واحمد في رواية والمزني وابن شريح من الشافعية وهو مذهب اكثر العلماء وقال مالك والشافعي لا ينتقض تيممه ويتم صلاته تلك كذا ذكره العيني ولا يخفى أن بعد ثبوت كون القدرة على الماء مبطلة للتيمم بالاحاديث لا وجه لتقييد الابطال بخارج الصلوة نعم ذكر الزاهدي في المجتبى أنه لو رأى في صلاته سور الحمار لا تبطل صلاته فيتمها ثم يتوضأ به ويعيدها ووجه ذلك أن سور الحمار عندنا مشكوك في طهوريته ولهذا صرحوا بالجمع بين التوضي به والتيمم كما مر تفصيله في موضعه الخامس اسناد النقض الى القدرة والرؤية مجازى لأن الناقض حقيقة هو الحدث السابق وزوال المبيح للتيمم شرط لظهور عمله كذا في البحر والبناية السادس أن تقييد الماء بالكافي في لطهره اي للوضوء أن كان متيمما بدلا ولغسله أن كأن متيمما بدلا عنه يفيد أنه اذا وجد ماء يكفي لبعض اعضائه او يكفي للوضوء وهو متيمم عن الجنابة لا يلزمه استعماله ولا ينقض ذلك تيممه على ما مر تفصيله السابع في اطلاق الكفاية اشارة الى اعتبار الادنى فلو وجد ماء فغسل به كل عضو مرتين او ثلثا فنقض عن احدى رجليه أنتقض تيممه على المختار لأنه لو اقتصر على المرة كفاه صرح به في الخلاصة وغيره الثامن المراد بالقدرة القدرة على استعماله فلو مر على ماء وهو نائم لا ينتقض تيممه وهو المختار وذكر الولوالجي في فتاواه أن النائم كالمستقيظ في خمسة وعشرين مسألة وذكر منها أن النائم اذا مر على ماء أنتقض تيممه وذكر في الهداية والبناية أنه ينتقض عند ابي حنيفة لأنه قادر حكما لأنه واجد للماء الكافي والعجز أنما جاء من فعله فلا يعتبر وذكر قاضيخان في فتاواه لا ينتقض بالاتفاق وذكر الزاهدي في المجتبى أن الاصح عدم أنتقاضه عند الكل وفي البحر النائم على صفة لا توجب النقض كالنائم ماشيا اذا مر على ماء كاف مقدور PageV01P690 الاستعمال أنتقض تيممه عند ابي حنيفة خلافا لهما اما النائم على صفة توجب لنقض فلا يتأتى فيه الخلاف لأنه أنتقض بالنوم ولهذا صور المسألة في المجمع في الناعس لكن يتصور في النوم الناقض ايضا بأن كان متيمما عن جنابة قال في التوشيح المختار في الفتاوى عدم الأنتقاض اتفاقا لأنه تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز تيممه اتفاقا أنتهى وصحح في التجنيس والنهر والحلية والغنية وفتح القدير وغيرها ايضا عدم النقض قوله حتى اذا قدر الخ تفريغ على أنتقاض التيمم بالقدرة على الماء يعني اذا قدر على ماء بعدما تيمم لفقده ولم

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।