في المبسوط ولا يقطع على قول الحسن واذا لم يقطع واتم الصلوة ففيه الوجوه المذكورة في المسألة المتقدمة أنتهى تنبيه ذكر صاحب البحر في خاتمة القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك المنعقدة لبيان الفوائد المتعلقة بتلك القاعدة في كتابه الاشباه والنظائر الشك تساوي الطرفين والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب والوهم رجحان جهة الخطأ واما اكبر الرأى وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذا اخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في اصوله وحاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا او ترجح احدهما وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الاحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الابواب وصرحوا في النواقض بأن الغالب كالمتحقق أنتهى وقال السيد الحموي في حواشي الاشباه في صدر القاعدة الثلاثة اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الاصول استواء طرفي الشيء وهو الوقوف بحيث لا يميل القلب الى PageV01P686 احدهما فأن ترجح احدهما ولم يطرح الاخر فهو ظن فأن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين وأن لم يترجح فهو وهم واما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الابواب لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي ولكن هذا أنما قالوه في الاحداث وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما أنتهى وقال في شرح قاعدة من شك هل فعل شيئا ام لا فالاصل أنه لم يفعل اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلوة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد سواء كان الطرفان سواء او احدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء أنتهى قوله خلافا للشافعي وكذا الاحمد ومالك في رواية وابي ثور فأن عندهم تيمم لكل فرض م وينقضه ناقض الوضوء وقدرته على ما كان يطهره ولا يصلي بتيمم واحد فرضين نعم يصلي به ماشاء من النوافل لأنها تابعة للفرض وهو المنقول عن على وابن عمرو الشعبي وقتادة وربيعة واسحق وبقولنا وهو أنه يصلي بتيمم مالم يوجد ناقضه ما شاء من الفرائض والنوافل قال ابن عباس وابن المسيب وعطاء والنخعي والحسن البصري وداود والمزني من الشافعية وغيرهم وعن شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلوة فريضة كانت او نافلة كذا ذكره النووي والعيني واحتج مخالفونا بكون التيمم طهارة ضرورية وقد مر ماله وما عليه وبما اخرجه الدارقطني من طريق الحسن ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم اكثر من صلوة واحدة وبما رواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلوة والجواب عنه على ما في البناية وغيره أن في سند حديث ابن عباس الحسن بن عمارة وفي سند حديث ابن عمر عامر الاحوال الراوي عن نافع وهما ضعيفان علا أنه لو صح الاثرأن لم يثبت منهما الا الاولوية والسنية لا عدم الجواز الذي ادعوه مع أن الشافعية ايضا قد خالفوهما حيث جوز والنوافل بتيمم الفرائض وايضا هم لا يجعلون قول الصحابي حجة فكيف يحتجون به وليس في الباب حديث مرفوع صحيح قال PageV01P687 وينقضه ناقض الوضوء لأنه خلف عن الوضوء فيأخذ حكمه وايضا الاصل اقوى من الخلف فما كان ناقضا للاقوى كان ناقضا للاضعف
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
— পৃষ্ঠা ৩৯৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।