رفيقه اتفاقا بناء على أن الماء مبذول عادة فالقدرة عليه متحققة فلو صلى بدون الطلب لم يجز وعبارتها الثانية مصرحة بالوجوب فأن كلمة عليه ظاهرة في الوجوب وايضا مصرحة بكونه اتفاقيا بين ابي حنيفة وصاحبيه وأنه لم يخالف فيه الا ابن زياد وذكر الحلبي في الغنية في التوفيق بأن الحسن رواه عن ابي حنيفة في غير ظاهر الرواية واخذ هو به واعتمد في
المبسوط ظاهر الرواية واعتبر صاحب الهداية والايضاح رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب ابي حنيفة في عدم اعتبار القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال أنتهى وذكر في الذخيرة عن الجصاص أن مراد ابي حنيفة فيما اذا اغلب على ظنه منعه اياه ومراد هما عند غلبة الظن
بعدم المنع فلا خلاف قوله فأنه يقول السؤال ذل بضم الذال المعجمة وتشديد اللام بالفارسية ذلت وخوارى وبمعناه المذلة بفتح الميم وفتح الذال المعجمة وتشديد اللام وحاصل دليل الحسن أن السؤال لا يخلو عن مذله لا سيما عند ارباب الوجاهة والمروة ومشتمل على حرج ولم يشرع التيمم الا لدفع الحرج لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلا يجب طلب الماء من غيره وحاصل الجواب عنه PageV01P678 من قبل ابي حنيفة وصاحبيه القائلين بوجوب الطلب أن سؤال الحوائج عند الضرورة ليست فيه مذلة فقد ارتكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة حيث سأل بعض حوائجه عن أصحابه وغيرهم كما لا يخفى على ماهر كتب السير والحديث واي جاه اعظم من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وماء الطهارة والوضوء والغسل وغيرهما مبذول عادة فليس في سؤاله حرج ولا ذلة حتى لو كان في موضع يظن فيه بماء الطهارة لا يجب عليه الطلب اتفاقا كما ذكره الزاهدي في المجتبى ولعلك تفطنت من ههنا أنهم اختلفوا في باب الطلب على قولين وجوبه وعدم وجوبه الثاني قول الحسن وروايته عن ابي حنيفة والاول قولهما فقط على رأي صاحب الهداية وغيره وقول ابي حنيفة ايضا على رأي صاحب المبسوط ولبعض السادات ههنا كلام مشتمل على غلاط ومسامحات فأنه قال اولا وفي الزيادات أن المتيمم المسافر اذا رأى مع الرجل ما كثيرا وهو في الصلوة وغلب على ظنه أنه لا يعطيه او شك مضى على صلاته لأن صح شروعه فلا يقطع بالشك بخلاف ما اذا كان خارج الصلوة ولم يطلب وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك فأن القدرة والعجز مشكوك فيهما وان غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلوة وطلب منه الماء ثم قال في الزيادات فاذا فرغ من الصلوة فسأله فاعطاه اعلم أن ههنا مذاهب الاول مذهب ابي حنيفة وهو أنه لو تيمم قبل المطلب وبعده جاز فالطلب يتحقق من وجد عنده والثاني مذهب صاحبيه وهو الطلب البتة فأن لم يطلب الماء من الرفيق وصلى بالتيمم لم يجز والثالث مذهب حسن ابن زياد وهو جواز التيمم بلا
طلب الماء فالحاصل أن الامام يقول بجواز التيمم قبل المطلب وصاحباه لا يقولان بوجوب الطلب والحسن يقول بعدم الطلب اصلا لا قبل التيمم ولا بعده أنتهى ولا يخفى عليك ما فيه
فأن الطلب عند الحسن ليس بحرام نعم هو ليس بواجب كما تدل عليه عبارة المبسوط الثانية صريحا فالقول الثالث والاول متحدان ولا تثليث ههنا ثم قال ذكر الشارح دليل PageV01P679 الحسن بقوله
فأن يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وهو الالتجاء الى غير الله فكان فيه توقع وصول الحاجة من الغير هل يعطى ام لا فيشوش القلب والتيمم أنما لذفع الحرج فلا يصح الطلب فثبت عدمه أنتهى وفيه اما اولا فلأن الدليل المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيا فكان الدليل المذكور بما قرره لا يفيد الا عدم وجوب الطلب لا عدم صحة الطلب ثم قال الشارح جوابا عن قول الحسن من جانب لكل بقوله لكنا نقول الخ وتقريره أن الماء الطهارة مبذول عادة ولا يبخل احد وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فأندفع مذهب الحسن وثبت مذهب الايمة الثلثة وهو الطلب مطلقا سواء كان على وجه الوجوب كما هو