وقيدا المسألة بالأنائين اختيار اللادنى وبه يعلم حكم الاكثر كما لو كان أناءان طاهران واثنان نجسان واشارة الى أن الخلاف في هذه المسألة بيننا وبينه أنما هو اذا فرض تساوى الجانبين والا فأن كان النجس PageV01P671 يجب التحري عندنا ايضا قال ابن ملك في شرح مجمع البحرين لو اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة أن كان له ثوب طاهر لا يتحرى اصلا لعدم الضرورة والا تحرى بكل حال سواء كان الاكثر نجسا او طاهرا وكذا يتحرى في الاواني اذا اختلطت بعضها طاهرة وبعضها نجسة بشرط أن يكون الاقل نجسا والفرق بينهما أنه لا خلف للثياب في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم أنتهى وفي البزازية اختلطت الاواني الطاهرة بالنجسة أن الغلبة للطاهرة تحرى والا لا الا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل يتيمم ومع هذا لو توضأ بالمائين ومسح أن مسح موضعا واحدا بالمائين لا يجزيه لأنه اختلط الطاهر بالنجس وأن مسح موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم اذا مسح موضعا اخر بالنجس ينجس لكن ليس عنده ما يغسله فيعذر بجهلة أنتهى وفي الظهيرية يجوز التحري في الثياب وأن كان النجس غالبا وفي الأنائين لا يجوز الا رواية عن ابي يوسف أنتهى وستطلع على مسائل التحري في شرح باب شروط الصلوة عند شرح مسألة تحري القبلة أن شاء الله تعالى قوله طاهر ونجس اي احدهما طاهر بيقين واخرهما نجس بيقين واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلم يدر امتياز احدهما من الاخر قوله يجوز التيمم الجواز ههنا مستعمل في المعنى الا عم فأن التيمم في مثل هذه الصورة واجب قوله خلافا فأنه يقول لا يجوز المتيمم
بل يجب عليه التحري اذ معه ماء طاهر بيقين يقدر على استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحري فلا ضرورة ح وعندنا لا يجوز التحري لأن التراب طهور مطلق عند العجز عن الماء وقد تحقق بالتعارض الموجب للتساقط حتى كان الأنائين في حكم العدم كذا قرره التفتازأني في التلويح ثم اورد بقوله لا يخفى أن عدم صحة التيمم قبل التحري عند الشافعي مبني على أنه لا صحة للتيمم بدون العجز عن الماء سواء كان خلفا ضروريا او خلفا مطلقا ولا عجز مع امكان التحري ولذا جوز التيمم فيما اذا تحير فتفريع هذه PageV01P672 المسألة على كون التيمم خلفا ضروريا بمعنى أنه أنما يكون بقدر ما تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي وأن اراد بكونه ضروريا أن لا يكون الا عند الضرورة العجز عن استعمال الماء فهذا مما لا يتصور فيه نزاع أنتهى قوله وقوله عليه السلام الخ اعلم أن الشافعية استدلوا على ما زعموا من أن التيمم خلف ضروري ليس برافع للحدث بوجوه منها مامر في بحث تيمم الجنب وفيبحث التيمم بعذر البرد من حديث
عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة في السفر فاشفق أن اغتسل يهلك فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب الحديث فسماه رسول الله
صلى الله عليه وسلم جنبا مع تيممه فعلم أنه غير رافع للحدث وأنما تباح معه الصلوة ضرورة والجواب عنه على ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بثلثة اوجه احدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله عن ذلك وقال صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب استفهاما واستعلاما فلما اخبره بعذره وأنه تيمم اقره على ذلك وثانيها أن الرواية اختلفت عنه فروى عنه أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلوة وصلى بهم التراب طهور المسلم ولم يذكر فيه التيمم وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم اراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال فلما اخبره أنه تيمم للجنابة علم فقهه فلم ينكره عليه ومنها أن التراب ملوث في نفسه ليس بطبعه مطهرا كالماء وحلم جواز الصلوة به على خلاف القياس فيتقدر