المكتوبات او لا تفوت اصلا بان لم تكن موقتة كالنوافل وذكر في جامع الرموز نقلا عن المختار جوازه مع القدرة على الماء لسجدة PageV01P662 التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة حيث قال في جامع الرموز عند قول الشارح التيمم يخلف الوضوء والغسل عند العجز عن الماء لبعده ميلا الخ التقييد بالعجز يدل على انه لا يجوز التيمم عند القدرة على الماء والظاهر انه يجوز لسجدة التلاوة وهو المختار كما في المختار للامام طاهر بن محمود انتهى وهذا النقل ان طابق المنقول عنه مخالف لما في عامة الكتب من انه يشترط لها ما يشترط للصلوة فكما لا يجوز التيمم للصلوات عند عدم العجز لا يجوز لها ايضا عند القدرة ولا عبرة لما يذكره القهستاني اذا كان مخالفا للكتب المعتبرة بل قد قال القهستاني بنفسه عند شرح قول الشارح بينه اداء لصلوة فيه دليل على جواز التيمم لسجدة التلاوة وذكر القدوري في شرحه انه لا يجوز كما في المحيط وفي شرح الاصل انه يجوز في السفر لا الحضر لعدم الضرورة انتهى وهذا صريح في انهم اختلفوا في جواز التيمم لسجدة التلاوة حال العجز عن الماء فمنهم من منعه مطلقا بناء على ان الحضر مظنة وجود الماء فان لم يجده في ذلك الوقت عسى ان يجده في وقت اخر والغالب في السفر فقد الماء وبتاخيرها لعله رضى له النسيان فتحقق فيه الضرورة فاذا كان هذا كلامهم عند فقد الماء فكيف يجوز التيمم لها مع وجود الماء واما في غير العبادة التي تشترط لها الطهارة وتفوت الى خلف فاختلفوا فيه فمنهم كالشافعية وغيرهم شرطوا فيه لجواز التيمم العجز ايضا حتى انهم لم يجوزوه لصلوة الجنازة ولرد السلام ولقراءة القران وامثالها ايضا مع القدرة وثانيها ان كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له مع عدم العجز وتجتمعان في رد السلام فانه لا تشترط له الطهارة ويفوت لا الى خلف وتوجد الاولى في قراءة القران ودخول المسجد للمحدث وغير ذلك مما مر فانه يصدق PageV01P663 عليها انها لا تشترط لها الطهارة ولا يصدق .
م وجاز وضوؤه بلا نية ش حتى أنه توضأ بلا نية فأسلم جازت صلاته بهذا الوضوء خلافا للشافعي وهذا بناء على مسألة اشتراط النية في الوضوء فأن توضأ بالنية فأسلم فالخلاف ثابت أيضا لأن نية الكافر لغو لعدم لاهلية وأنما قال بلا نية مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية .
عليها أنها تفوت لا الى خلف فبين القاعدتين عموم وخصوص من وجه ثم القاعدة الأولى هما أتفق عليه أصحابنا وأما الثانية فقد وقع الخلاف فيها ومما يردد على الثانية أن الشرع ورد بمشرعية التيمم عند العجز عن أستعمال الماء فكيف يشرع عن وجوده وليس وليس مالا تشترط له الطهارة نظير ما يفوت لا الى خلف حتى يقلس عليه لأن هناك يتحقق العجز حكما ولا كذلك ههنا فان استند في ذلك بحديث التيمم النبوي ارد السلام قلنا أنه داخل فيما يفوت لا الى خلف فلا يدل تيممه لذلك على أن كل ما لا تشترطه الطهارة وأن لم يصدق عليه أنه يفوت لا الى خلف يجوز له التيمم مع وجود الماء والجواب عنه على ما أدى أليه نظري هو أن الأحاديث نطقت بكون التراب والصعيد والأرض لنا طهور والتقييد بالعجز أنما ورد في العبادات التي لاتحل بدون الطهارة فليعمل بالتقييد في أمثال ما ورد فيه وبالا طلاق في غيره فان قال قائل فاى فائدة في مثل هذا التيمم عند القدرة مع انه لايجوز به الصلوة قلنا هذا مشترك لا لزام فان كثير من أنواع التيمم يحل به ما تيمم له ولا يجوز به أداة الصلوة كما علا ان الفائدة لاتخص في جواز اداة الصلوة بل قد تكون تخفيف الحدث ايضا الاترى الى ما ذكرنا في اخر يحث الوضوء من استحباب الوضوء لمن اراد النوم او الأكل أو الشرب وهو جنب ولمن قصد ان يعاود الى الوطى على ماوردت به الأحاديث وهذا النظير لهذه القاعدة كاف وواف فلحفظه قوله حتى ان توضأ بلا نية الخ يريدان المراد بجواز الوضوء جواز الصلوة به كما ان المراد من عدم جوازيتهم كافر لأسلامه عدم جواز الصلوة PageV01P664 به وحاصله انه اذا توضأ الكافر في حال كفره بلا نية ثم اسلم تجوز صلاته عندنا بذلك الوضوء لان الماء طهور نفسه لايحتاج تطهيره الى النية وهذا ألما ان الكافر اذا غسل ثوبه النجس في حال كفره ثم اسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب وهذا عندنا وفيه خلاف للشافعي قوله وهذا اى الخلاف بيننا وبين الشافعي في هذه المسألة مبنى على مسألة اشتراط النية فعنده لما كانت النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء لغوا سواء كان من الكافر او المسلم وعندنا لما لم تكن النية شرطا في الوضوء يكون الوضوء معتبرا سواء كان من الكافر او المسلم كغسل الثوب ونحوه وفيه