السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

ملاحظة شئ آخر لا يجوز به الصلوة صرح به في البحر ونور الإيضاح وغيرهما وهذا بخلاف الوضوء فانه لو نوى فيه الوضوء فقط اجزاه لان كل وضوء يستباح به الصلوة ولا كذلك التيمم فلا يكفى الصلوة التيمم المطلق وبالجملة فالنية في التيمم لكونه مفتاحا للصلوة فتصح به احد اربعة اشياء اما نية الطهارة من الحدث القائم به واما نية رفع الحدث وهو متحد مع الأول معنى ومختلف لفظا ولذا قال الشرنبلالي في نور الإيضاح احد ثلثة اشياء واما نية استباحة الصلوة فان اباحتها لا بلون الا برفع الحدث هذا اذا اطلق في النية واما نية عبادة خاصة بشروطها التي تاتي ذكرها هذا اذا كانت مقيدة ولعلك علمت من ههنا أن هذه النيات التي ذكروها انما هو لصحة التيمم الذي تصح به الصلوة لا المطلق التيمم كما يتوهم من ظاهر عبارات كثير منهم ومنهم المصنف ح قوله حتى اذا كان الخ تفريع على افتراض النية في التيمم وحاصله انه اذا كان يلقى له يتمم واحد لهما ولا يحتاج الى أن يتيمم مرة للحدث الاصغر واخرى للحدث الأكبر لكن لا بد له من نية رفع الحدث والجنابة كليهما حتى لو نوى عن احدهما بان قصد رفع الجنابة فقط او رفع الحدث الأصغر فقط لم يقع تيممه عن الآخر وههنا نظر من وجهين احدهما أن كل ما هو موجب للحدث الأكبر موجب للحدث الأصغر انه اذا اجنب PageV01P650 المتوضى بطلت طهارته ولم يجز بذلك الوضوء عبادته فالحدث الذي يوجب الغسل متضمن للحدث الذي يوجب الوضوء غير مفارق عنه فما معنى اجتماع الحدثين المتغايرين وجوابه أن هذا اذ بقدم الحدث الذي يوجب الغسل واما اذا تاخر بان احدث المتوضى الطاهر حدثا يوجب الوضوء وجب عليه الوضوء فقط ثم احدث حدثا يوجب الغسل ووجب عليه الغسل يصدق عليه انه اجتمع به حدثان موجبان لامرين منفردين او نقول الجنب اذا تيمم لجنازة فصلى ثم عرض له حدث يوجب الوضوء ورأى ماء فبطل تيممه للجنابة ثم عدم الماء فحر اجتمع الحدثان وثانيهما أن الظاهران كلمة ينبغي في الشرح بمعنى يجب لكونه متفرعا على الافتراض مع أن وجوب التعيين والتمييز انما هو ذهب ابي بكر الجصاص الرازي وروى محمد بن سماعة

لاخر لكن يكفى تيمم واحد عنهما فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه ش أي لا يجوز بهذا التيمم عندهما خلافا لابي يوسف فعنده يشترط الصحة الصحة التيمم في حق جواز الصلوة أن ينوى قبة مقصودة سواء كانت لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة PageV01P651 عن محمد أن الجنب اذا تيمم يريد به الوضوء اجزاه عن الجنابة وهو الصحيح من المذهب كما في الهداية وشروحها وقال في البحر ما في المقنية لو بقى على حد الجنب لمعة ثم احدث وتيمم لها جاز وينوي لهما لانه اذ نوى لاحدهما يبقى الآخر بلا نية مبنى على قول الجصاص انتهى وبالجملة فما ذكره الشارح ههنا خلاف المذهب الا أن يحمل قوله ينبغى على الاستحباب قال فلا يجوز هذا تفريع على كون النية في التيمم فرضا وهذه المسالة ذكرها محمد في الجامع الصغير بلفظ نصراني تيمم ينوي بتيممه الإسلام ثم اسلم لم يكن متيمما وهو قول محمد وقال ابو يوسف هو متيمم انتهى وذكرها كذلك في الهداية وبدل المصنف لفظ النصراني بلفظ الكافر اشارة الى ذكر النصراني ممن ذكره اتفاق ليس باحترازي فان الكفار كلهم سواسية في هذا الحلم قولة أي لا يجوز الخ لما كان ظاهر عبارة املتن كعبارة الهداية والجامع يقتضي أن لا يصح تيمم الكافر لاسلامه مطلقا حتى لا ينوب مناب غسله الذي يومر به الكافر عند الإسلام ايضا وليس كذلك اشار الشارح الى انه ليس المراد أن تيممه غير معتبر مطلقا بل المراد انه غير معتبر في حق جواز الصلوة عندهما قوله فعنده يشترط الصحة للتيمم الخ اعلم أن القربات على قسمين منها أن ما هي مقصودة ومنها غير مقصودة والمراد بالمقصودة في هذا البحث أن يكون مشروعة ابتداء تقربا الى امه من غير أن تكون تبعا لغيرها وان شئت قلت هي ما لا يجب في ضمن شئ اخر بالتبعية وغير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الاسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير المقصودة ما بخلافه فمن الأول الإسلام وسجدة التلاوة وسجدة الشكر على الرأي الاصح المفتي به من كونها مشروعة مستحبة والصلوات الخمس وصلوة العيدين وصلوة الجنازة وغيرها فان هذه العبادات شرعت بنفسها من غير PageV01P652 أن تكون تابعة لاخر لا يقال هذا مناف لما في كتب الاصول من أن سجدة ليست بقربة مقصودة وكذا تؤدي بالركوع لانا نقول مرادهم هنتك انها ليست مقصودة بعينها وليست هيأة السجود بخصوصها مقصودة لذاتها بل المقصود منها اظهار مخالفة المستنكف باظهار التواضع والانقياد لله سواء كان بهذه الهيأة او بغيرها كذا احققه ابن الهمام وغيره ومن الثاني دخول المسجد ومس المصحف ورد السلام وغير ذلك كقراءة الاذكار ثم العبادات المقصودة متنوعة الى قسمين فمنها مالا يصح الا لا يحل بدون الطهارة كالصلوات وسجدة التلاوة وقراءة القرآن للجنب ونحوها ومنها ما يصح بدونها كالإسلام اذا عرفت هذا فاعلم أن الشرط في حق صحة التيمم في نفسه هو نية ما قصده لاجله سواء كانت عبادة غير مقصودة او مقصودة تصح بدون الطهارة او لا تصح بشرط العجز عن استعمال الماء وبدونه في عبادة تفوت لا الى خلف وهذا بالاتفاق فان تيمم لقصد تلاوة القرآن او دخول المسجد او نحو ذلك حل له ذلك واما في حق صحته في حق جواز الصلوة به فاختلفوا فيه فعند ابي يوسف يشترط نية القربة المقصودة وان كانت بسح بدون الطهارة كالاسلام فلو تيمم كافر لاسلامه واسلم جاز اداؤه الصلوات به نعم لو تيمم الكافر بنية اداء الصلوة ثم اسلم لا يصح اداؤ الصلوة به صرح به في النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ووجه الفرق أن الاسلام يصح من الكافر فتصح منه نية التيمم له بخلاف الصلوة فانها قربة لا تصح من الكافر فلا تصح نية السلوة ايضا منه فوجوه هذه النية منه وعدمها سواء وهذا معنى قولهم الكافر لا نية له يعني لاعيرة لنيته لعبادات التي يشترط لادائها الاسلام وعند ابيحنيفه

— পৃষ্ঠা ৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।