كاللؤلؤ فان كان الامر كذلك فلا خلاف في منع الجواز والقائل بالجواز انما قال به لما قام عنده من انه من جملة اجزاء الأرض فان كان كذلك فلا كلام في الجواز والذي دل عليه كلام اهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين شبها بالنبات وشبها بالمعادن وبه افصح انب الجوزي حيث قال انه متوسط بين عالمي النبات والجماد فيشبه الجماد بتحجره والنبات بكونه اشجارا نابتة في قعر البحر ذوات عروق واغصان خضر متشعبة قائمة انتهى وقال ابن عابدين ف يرد المحتار حاصله الميل الى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من اجزاء الأرض وما لمحشى الرملى الى ما في عامة الكتب من الجواز وكان وجهه انه كونه اشجار في قعر البحر لا ينافى كونه من اجزاء الأرض لان الاشجار التي لا يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار وهذا حجر كباقي الاحجار يخرج في البحر على صورة الاشجار فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير اليه واما ما في افتح فينبغي حمله على معنى اخر وهو ما قاله في القاموس من أن المرجان صغار اللؤلؤ ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال مراده صغرا اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن وهو غير ما ارادوه في عامة الكتب انتهى قوله ولا يجوز يعني لا يجوز التيمم على مكان كانت فيه نجاسة وقد زال اثرها ليبس وان كان ذلك طاهرا حتى جازت الصلوة عليه فاما أن ازيل عنها بان غسلت بالماء فلا كلام في جواز التيمم به اقول فيه اشارة الى التعريض على المصنف حيث اطلق الطاهر فيلزم علهي أن يجوز التيمم بمثل هذا المكان ايضا لكونه طاهر وكذا غير في تنوير الابصار الطاهر بالمطهر وكان المصنف انما اطلق ههنا اعتمادا على ما يصرح به في باب الانجاس أن الأرض والاجر المفروش يطهر باليبس وذهاب الاثر للصلوة لا التيمم وستطلع على توجيه الفرق هناك أن شاء الله تعالى قوله كان فيه نجاسة الصواب كانت فيه نجاسة قوله ولا يجوز بالرماد هو بفتح الراء المهملة يقال له بالفارسية PageV01P639 خاكسترووجه عدم الجواز ما قد عرفته من انه ليس من جنس الأرض كما هو الغالب فان كان الرماد من حجر كما في بعض بلاد تركستان فانه حطبهم يجوز التيمم به كما في جامع الرموز نقلا عن الخزانة وهذه المسألة وكذا مسألة عدم جواز التيمم بالذهب والفضة والحنطة والشعير ذكرها الذكر فائدة قول المصنف من جنس الأرض وعلى هذا فكان الاولى له أن يسرد هذه المسائل في نسق واحد ويذكر مسألة عدم جواز التيمم بالطاهر بزوال الاثر بعدها بل كان الاولى فيها ذكرها عند قول المصنف على كل طاهر فانها متعلقة به لا بما بعده قوله وهذا اشارة الى ما فهم م المتن والشرح من جواز التيمم بما هو من جنس الأرض ولو حجر او زرنيخا وغير ذلك وعدم جوازه بما ليس من جنسه فقط قوله عند ابي حنيفة ومحمد اعلم انهم اختلفوا في ما يجوز به التيمم على اقوال فقال الثوري والاوزاعي يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج والجمر ونقل عن ابن علية جوازه بالمسك والزعفران وعن اسحق منعه بالسباخ وقال مالك يجوز بالتراب والرمل واللبن وقال الشافعي لا يجوز الا بالتراب وهو المختار عند اصحابه وبه قال احمد يجوز بالسبخة والرمل وعن الشافعي القديم جوازه بالتراب والرمل
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
— পৃষ্ঠা ৩৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।