السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

العبد الابق وقاطع طريق فلا يعتبر به وايضا التقصير ليس بغالب بل الظاهر من حال المسلم ان لا يؤخر الى ان يتضيق الوقت بحيث لا يمكنه الوضوء والصلاة فكان التاخير نادرا فلا يكون معتبرا وايضا خوف الفوت قد اعتبر في جواز التيمم للعيد والجنازة مع انه مبنيا على تقصيره والجواب عنه ان الشرع شرع التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء وخوف الفوت بعدم القدرة على استعماله اذا لاستطاعة على استعماله انما تنعدم بعدم الماء ا بتحرجه في استعماله ولا شيء من ذلك ؟؟ عند خوف الفوت واما لزوم الاثم بفوت الصلوة اذا كان التاخير بتقصير منه بان يؤخر الاداء مع وجوده الى يتضيق الوقت فهو بتقصيره والحرج اللائق بتقصير العباد غير معتبرا لا يرى انه يخاطب بالصلوات المتكثرة والصيامات فوتها بتقصره مع انه متحرج في ادائها بل غير قادر في النفس الاخير واذا لم يكن مقصرا بان علم بالماء وليس في الوقت ؟؟ فانه لا ياثم في هذه الصورة بترك الاداء فالحاصل ان خوف الفوت لا يعدم القدرة الا من حيث تحرجه بلحوق ثم به بترك الاداء ولكنه جاء من قبله وذلك غير معتبر كذا في حواشي الهداية لا لهداد الجو نفوري وانت تعلم ان كمان تحقيقا حسنا لكنه غير دافع للايراد الثاني ولا الثالث فالجواب عن الثاني انه لا يضر كون التقصير نادرا غير غالب ؟؟ نفس خوف فوت الوقت ايضا نادرا وعن الثالث بان في صلوة العيد والجنازة اذا كان التقصير من قبله لما كان ؟؟ منه اصل الصلوة فواتا كليا وذلك حرج عظيم فوق لزوم الاثم فقط ابيح له التيمم PageV01P609 ولا كذلك باقي الصلوات وحاصل دليل الثاني وهو الذي ذكره الشارح ههنا ان فوتهما الى خلف بالفتح أي نائب منابه وقائم مقامه فصار فوتهما كلا فوت ويرد عليه بان فضيلة اداء الجمعة والوقت تفوت لا الى خلف ولهذا جاز للمسافر التيمم وجازت الصلوة للراكب ؟؟ مع تركه بعض الشروط والاركان واجيب عنه على ما في البحر وغيره بان فضيلة الوقت والاداء صفة للمؤدي ؟؟ له غير مقصود لذاته بخلاف صلوة الجنازة والعيد فان فوتهما يكون فوت اصل مقصود وجواز التيمم للمسافر ؟؟ لا لخوف الفوت بل لاجل ان لا يتحرج في القضاء وكذا صلوة الخوف للخوف دون خوف فوت القوت قوله وهو والقضاء اشار الشارح بهذه الزيادة الى امور الاول ان الاصل يوم الجمعة هو صلوة الجمعة والظهر خلف فيوتى به عند تعذر الاصل وهذا اختيار بعض المشائخ وهو المروي عن زفر وقيل الفرض احدهما وهو رواية ؟؟ عن ابي حنيفة فرض الوقت الظهر لكنه مامور باسقطاه بالجمعة وظاهر المذهب المختار كما ذكره العيني ؟؟ وغيرهما ان الظهر اصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار ان الظهر يقوم مقامها عند فوتها ؟؟ ان يقال انما اطلق الشارح الخلف على الظهر بهذا الاعتبار لا اختيار القول زفر الثاني دفع ما يرد على ؟؟ من ذكره الجمعة مع دخولها في الوقتية وحاصله ان خلف الوقتية هو القضاء وخلف الجمعة الظهر ؟؟ وقضاء فان خوف فوت الجمعة قد يكون بخوف فوت الوقت وقد يكون بخوف سلام الامام بخلاف الوقتية م ضربة لمسح وجهه فان خوف فوتها لا يكون الا بخوف فوت الوقت فلهذه الاشارة افراد المصنف الجمعة بالذكر الثالث ان المراد بالوقتية في المتن هي

— পৃষ্ঠা ৩৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।