ان يكون بيانا PageV01P605 لكيفيته وعلى الاول يلزم على التركيب الذي يختاره الشارح تعريف الخاص بالعام فان المبتدأ عنده مقيد خاص بما ذكره وهذا التعريف عام شامل لكل تيمم وان كان لرد السلام او الدخول في المسجد والتعريف بالعام وان كان جائزا لكنه في مقام يقصد فيه امتياز المعرف التام مستنكر جدا وعلى الثاني يلزم ان يكون بيانا لحكم عام يشمل المبتدأ الخاص وغيره فيكون التخصيص لغوا لا فائدة فيه الثامن انه يلزم من التركيب الذي اختاره خلو المتن عن ذكر تعريف التيمم الذي يكون للعبادات التي لا يشترط فيها الطهارة على ما سياتي ان شاء الله ذكره وعن بيان كيفية التاسع انه يلزم على ما اختاره تخصيص المبتدأ المعروف وتوصيفه بوصف من غير حاجة اليه وهو مستنكر عندهم وبالجملة فكلامه ههنا برمته لا يخلو عن تكلف وتعسف لا يحتاج اليه قال او صلوة الجنازة عطف على صلوة العيد والتفصيل الذي يجري هناك مثله جار ههنا والوجه الوجه والخلاف الخلاف فاذا حضرت جنازة فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلوة يجوز له ان يتيمم وان لم يخف لم يجز وذلك لانها اذا فاتت لا تقضى فيتحقق العجز عند الخوف وبه قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحق وهو رواية عن احمد وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلوة العيد والجنازة مع القدرة على الماء لخوف فوتهما ومبني الخلاف على ان صلوة العيد والجنازة تقضى وتعاد فلا يتحقق الفوت وعندنا لا تقضى ولا تعاد فيتحقق ويؤيد مذهبنا ما اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال اذا خفت ان تفوتك الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وصل وروى للطحاوي والنسائي عنه مثله واخرج ابن عدي في الكامل عنه قال النبي عليه السلام اذا جاءت الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم وقال هذا مرفوعا غير محفوظ بل هو موقوف وكذا اضعف البيهقي في كتاب المعرفة الرواية المرفوعة واخرج ابن ابي شيبة عن عكرمة وعن ابراهيم النخعي والحسن والشعبي والطحاوي عن الحسن وابراهيم وعطاء وابن شهاب PageV01P606 والحكم نحو ذلك واخرج الدار قطني والبيهقي من طرقه ان ابن عمر اتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها لغير الولي لا لفوت الجمعة والوقتية ش لان فوتهما الى خلف قال العيني في البناية والحديث اذا كثرت طرقه وتعاضدت فلا يضره الوقف فان الصحابة كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه انتهى قال لغير الولي فانه لا يجوز له التيمم لانه ينتظر فلا يخاف الفوات كذا علله في الهداية غيره وعلى هذا فلا حاجة الى استثنائه بعد تقييده بخوف الفوت قال الحلبي في الغنية هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة انه لا يجوز للولي التيمم وفي ظاهر الرواية يجوز وفي الذخيرة فان كان اماما او كان حق الصلوة له جاز له التيمم ايضا وعن ابي حنيفة برواية الحسن انه لا يجوز قال شمس الايمة السرخسي الصحيح هذا وكذا صححه في الهداية معللا بان للولي حق الاعادة فلا فوات في حقه فعلى هذا ينبغي ان يراد من الولي من له ولاية الصلوة ليشمل السلطان والقاضي وغيرهما ممن له حق التيمم لا ما يتبادر الى الذهن ان المراد به قريب الميت الا ان تعليل صاحب الهداية لما صححه لا يخلوعن اشكال على كلا التقديرين اما على
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
— পৃষ্ঠা ৩৫১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।