السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

من هذا صلوة الفرض بذلك التيمم مع ان التيمم عند وجود الماء لخوف العبادة لا يكفي في عبادة اخرى الا اذا كانت الثانية يخاف فوتها بلا بدل وليس بين العبادتين فاصل يسع الطهارة وفرض الصبح ههنا يفوت الى بدل وان الزمناه بالطهارة بالماء بعد ذلك يلزم تفويت الفرض لاجل السنة وهو باطل وثانيها وهو على قول محمد بقضائها بعد الارتفاع انه اخرها الى قبيل الزوال بحيث لو توضأ لزالت الشمس ولو تيمم امكن فعلها فيتيمم وثالثها ان يكون تيمم للفرض لفقد الماء وشرع يصلي سنة الفجر فحضر الماء قبل القعود قدر التشهد ولم يبق من الوقت الا ما يسع الوضوء وركعتي الفرض فانه يصلي السنة بتيممه ويصلي الفرض ولا يقطعها لوجود الماء اذ لو فعل ذلك فاتته سنة الفجر وحدها ورده الطحطاوي بان سبب الرخصة اختلف فان السبب الاول عدم الماء والثاني ضيق الوقت ورابعها انه وعده شخص بالماء هذا بالاتفاق م وبعد الشروع متوضيا والحدث للبناء ش أي اذا شرع في صلوة العيد متوضيا ثم سبقا لحدث ويخاف انه ان توضأ يفوته الصلوة جاز له التيمم للبناء وهذا عند ابي حنيفة خلافا لهما وان شرع بالتيمم وسبقه الحدث او ام رغيره بنزحه له من بير وعلم انه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض فيتيمم للسنة ويصلي ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل الطلوع وخامسها انها اذا فاتت مع الفرض واراد قضائها ولم يبق الى زوال الشمس مقدار الوضوء وصلوة ركعتين فيتيمم يصليها قبل الزوال لانها لا تقضى بعده ثم يتوضأ ويصلي الفرائض بعده قلت قياس صلوة الكسوف والخسوف والسنن والرواتب على صلوة العيد والجنازة فاسد فان صلوة الجنازة فرض وان كان كفاية فان الفرض كفاية ايضا فرض على كل واحد واحد وان PageV01P601 كان يسقط بفعل البعض كما حقق في كتب الاصول وصلوة العيدين واجبة على المذهب وان ذهب بعض المشائخ الى كونها سنة وفوت الفرض والواجب لا الى بدل حجر عظيم وان تعمد يلزم اثم عظيم فلهذا جعل خوف فوتها مبيحا للتيمم مع القدرة على الماء واما صلوة الكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وغيرها من السنن الرواتب فليست بفرائض وال واجبات نعم ذهب بعض المشائخ الى وجوب سنة الفجر الا انه خلاف المذهب فكيف يبيح خوف فوتها التيمم مع القدرة على الماء اذ لا حرج في فوتها لا سيما عند العذر نعم لو ورد نص مرفوع او موقوف باباحة التيمم لمثل هذه الصور وجب قبولها ودونه خرط القتاد قوله وهذا يعني ان جواز التيمم للشروع في صلوة العيدين عند خوف فوتها متفق عليه بين ايمتنا الثلثة بخلاف الصورة الاتية فان فيها خلافا بين ايمتنا كما سياتي وليس المراد بالاتفاق اتفاق الكل فان في التيمم لصلوة العيد وصلوة الجنازة خالفنا الشافعي ولم يجوز التيمم لهما بناء على انه يجوز اعادتهما فلا يتحقق الفوات لا الى بدل عنده فلا يجوز التيمم صرح به في الكفاية وغيره قال وبعد الشروع الخ هذا عطف على قوله في الابتداء ولفظ الحدث معطوف على لفظا الشروع ولفظ متوضيا حال من الشروع ولام للبناء متعلق بالتيمم كما افصحه الشارح في توضيحه وتقييد الشروع بالتوضي ليس احترازيا بل للاشارة الى انه لما جاز التيمم للبناء بعد الحدث مع الشروع متوضيا ففي صورة الشارع بالتيمم يجوز بالطريق الاولى

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।