السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

مع تيمم الجنابة لان التيمم للجنابة والحدث طار فلا يكفي ذلك له واما تقرير البرجندي ففيه ان المباشرة الفاحشة عند محمد هو ان يماس بدن الرجل بدن المرأة مجردين عن الثوب وانتشرت الة الرجل ويماس فرج الرجل والمرأة ولها تفاسير اخر مر ذكرها مفصلا في بحث نواقض ويشترط فيها ان لا يكن دخول الحشفة والا فهو ناقض للغسل والوضوء جميعا ولا يتصور فيه خلاف ابي حنيفة وابي يوسف فالمراد PageV01P581 بالجماع في قوله بان يجامع ان كان الجماع فيما دون الفرج فلا معنى لحصول الجنابة به عند عدم الانزال وان كان المار به الجماع في الفرج بالدخول فهو ناقض للغسل والوضوء وكليهما وتصويره على قول الشيخين ايضا غير صحيح لانه اذا ستمنى باليد واخذ راس الذكر حتى سكنت المشهوة ثم خرج المني انتقض وضوءه وان لم تحصل الجنابة الموجبة للغسل وان لم يخرج المني فلا جنابة ولا حدث واما تقرير القهستاني المبتنى على اخذ مع بمعنى بعد فقط ففيه انه لو اجنب ثم عرض له حدث اخر ناقض للوضوء فقط ووجد ماء يكفي للوضوء لا للغسل فانه يتيمم ولا يدب عليه الوضوء ويكون تيممه كافيا لرفع الحدث الاكبر والاصغر مع انه يصدق عليه انه وجد به حدث يوجب الوضوء بعد الجنابة فيلزم بمقتضى عبارة الشارح ان يجب عليه الوضوء فالاولى ان يقال مع في الشرح بمعنى بعد والمضاف محذوف أي بعد تيمم الجنابة او يقال مع على معناه والمضاف محذوف أي مع تيمم الجنابة قوله فالخلاف ثابت ايضا أي بيننا وبين الشافعي فعنده يجب صرف ذلك الماء القليل الى بعض اعضاء الوضوء وبعد فنائه يجب التيمم وعندنا لا يجب ذلك بل يكفي التيمم قال لبعده ميلا اللام متعلقة بقوله لم يقدروا والضمير المجرور اما راجع الى فاعل لم يقدروا أي لبعد كل من المحدث والجنب والحائض والنفساء واما الى ما يفهم من لم يقدروا أي لبعد غير القادر عن الماء واما الى الماء أي لبعد الماء عنهم والمراد بعد الماء المعهود وكذا بعدهم عن الماء المعهود حتى لو كان لماء القليل الغير الكافي للطهارة الواجبة قريبا والكافي بعيدا يباح له التيمم ولفظ ميلا اما ان يكون تقديره لبعده بعد ميل واما ان يكون تمييزا عن فاعل البعد وفي الاطلاق اشارة الى شموله للمقيم والمسافر كليهما فالمقيم في المصر اذا كان الماء عنه بعيدا مقدار ميل يباح له التيمم لان الشرط هو العدم فينما تحقق جاز التيمم نص عليه ابو زيد الدبوسي في الاسرار لكن قال في شرح PageV01P582 الطحاوي لا يجوز التيمم في المصر الا لخوف فوت جنازة او صلوة عيد او للجنب الخائف من البرد والحق هو الاول كذا في البحر الرائق وههنا بحثان الاول المبيح للتيمم انما هو عدم وجدان الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والبعد غير عدم الوجدان وغير خوف المرض ش الميل ثلث الفرسخ وقيل ثلثة الاف ذراع وخمسمائة الى اربعة الاف والبرد الى غير ذلك من الشرائط لجوار التيمم على ما ياتي ذكرها وجوابه ان عدم الوجدان على نوعين صوري وعدم معنوي والبعد عدم من حيث الصورة وعدم القدرة على الاستعمال بسبب الاغذار المذكورة عدم من حيث المعنى والثاني ان النص مطلق عن اشتراط المسافة فلا يجوز تقييده بالراي وجوابه على ما في لبناية وغيرها ان المسافة

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।