السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

الشروح فمن تردد في هذا التصوير فلينظر في اواخر هذا الباب في قول الشارح وان كفى للوضوء لا للمعة فتيممه باق وعليه الوضوء انتهى وفي غاية الحواشي قوله يجب جزاء اما وكلمة كان تامة وتقدير الكلام اما اذا وجد مع تيمم الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب الوضوء اتفاقا يعني احدث بالتيمم للجنابة مع وجود الماء الكافي للوضوء فيجب الوضوء مع انه تيمم للجنب اتفاقا بخلاف الصورة المذكورة فان فيها بعد تيمم الجنابة لا يجب الوضوء فقوله بالاتفاق متعلق بقوله يجب وقوله فالتيمم الفاء للتفريع أي فثبت التيمم للجنابة مع وجود الوضوء فانه ذكر في الجامع عن شرح الطحاوي وغيره انه لا يجب للجنب صرف الماء الى بعض الاعضاء او للحدث الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث يوجب الوضوء لانه يجب عليه الوضوء ح لانه قدر على ماء كاف به ولم يجب التيمم لانه بالتيمم خرج عن الجنابة الى ان يجد الماء الكافي للغسل انتهى فاندفع السوال المشهور ان الجنابة تستلزم الحدث فكيف يصح قوله اذا كان مع الجنابة حدث ومن فسر فالتيمم للجنابة واجب بعد الوضوء ولا يخفى ان الجنابة يحصل بخروج المني او بغيبة الحشفة وخروج الخارج من الذكر وغيبة الحشفة ناقضان للوضوء والجواب ان الجنب اذا تيمم واحدث ثم توضأ ومر بماء كاف للاغتسال ولم يغتسل ثم بعد عن الماء فانه صار جنبا ومع ذلك وضوؤه باق ويمكن ان يصور ذلك على قول محمد بان يجامع الرجل المتوضي امرأة ولم ينزل فانه قد اجنب ولم ينتقض الوضوء فان المباشرة الفاحشة غير ناقضة عنده ولم يوجد شيء اخر من نواقض الوضوء وعلى قول الشيخين بان يستمنى باليد ثم ياخذ راس الذكر حتى لا يخرج المني فقد PageV01P580 اجنب ولم يوجد ناقض للوضوء لكن الكلام في انه هل يجب في الصورتين التيمم والتوضي جميعا اذا احدث ومعه ماء يكفي للوضوء فيه تردد والظاهر انه اذا تيمم للجنابة لا حاجة الى التوضي ولا بد للحكم بالاحتياج من رواية صريحة انتهى وفي جامع الرموز ان الجنب اذا كان له ماء يكفي لبعض اعضائه او المحدث للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه اليه الا اذا تيمم للجنابة ثم وقع منه حدث موجب واذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض اعضائه فالخلاف ثابت ايضا م لبعده ميلا للوضوء فانه يجب عليه الوضوء لانه قدر على ماء كاف له ولم يجب عليه التيمم لانه خرج عن الجنابة الى ان يجد ماء كافيا للغسل كذا في شرح الطحاوي وغيره وهذا صورة ما قال المصنف واما اذا كان مع الجنابة حدث الخ فان مع فيه بمعنى بعد كما في قوله تعالى ان مع العسر يسرا وبه ينحل ما في هذا المقام من الاشكال المشهور انتهى اقول في كل من هذه التقارير ما فيه اما تقرير اخي جلبي ففيه انه يحكم بكون مع في كلام الشارح بمعنى بعد واذا حمل على بعد فتصويره سهل لا يحتاج الى ما صوره به من حديث اللمعة واما تقرير غاية الحواشي ففيه اولا انه لا ضرورة الى اختيار كون كان تامة ولا دخل له في المقصود ويمكن كونها ناقصة فيكون الحدث اسما ومع الجنابة خبره وثانيا ان الاظهر على هذا التقرير ان تكون الفاء تعليلية والغرض من قوله فالتيمم للجنابة دفع مايتوهم انه كيف يجب الوضوء مع بقاء التيمم الكافي يعني انه انما يجب الوضوء في الحدث الطارئ

— পৃষ্ঠা ৩৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।