على المس باليد احتيج الى اثباته الى الاحاديث الثابتة ويشهد لذلك النظر العقلي ايضا فان اباحة التيمم نعمة ورخصة ولما ثبتت PageV01P576 ذلك في الحدث الاصغر لا بد ان تثبت في الحدث الاكبر فان احتياجه اليها اظهر واقوى ولعلك تفطنت من ههنا ان الصحابة في هذا الباب اجمعوا على احد الامرين فذهب بعضهم الى حمل الملامسة على الجماع واباحة التيمم للجنب وبعضهم ذهب الى حمل الملامسة على مس اليد ولم يجوز التيمم للجنب فح ما اختاره الشافعي من حمل الملامسة على مس اليد حيث جعله من نواقض الوضوء بنص الاية ومع ذلك جوز التيمم للجنب لا يخلو عن خرق اجماع مركب واقع في عصر الصحابة واحداث لقول ثالث مخالف للقولين كذا قالوا واجيب من قبله ان مثل هذا الخرق لا يقدح في شيء وانما اختاره لانه ثبتت عنده الاحاديث المروية في تيمم الجنب بحيث لا مرد لها فحكم بجوازه ورجح تفسير الملامسة ؟؟ للمس باليد لم يقدروا على الماء ش أي على ماء يكفي لطهارته حتى اذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضي ظنا منه انه المعنى الحقيقي له وقد ذكرنا في بحث نواقض الوضوء عند بحث مس المرأة ما يفيد في هذا المقام فلا حاجة الى اعادته فليطالع هنالك قال لم يقدروا على الماء اشار بتعريف الماء الى ان الماء المنكر في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس المراد به مطلقه حتى يكون مفاده اباحة التيمم عند عدم ماء من المياه ولو قطرة فان من كان عنده قدر غير كاف للوضوء او كان عنده ماء مقيد من المياه التي لا يجوز الوضوء بها على ما مر تفصيله ولم يقدر على ماء مطلق كاف يباح له التيمم بشهادة المعقول والاجماع بل المراد به نوع خاص منه فالتنكير للتنويع والمراد بعدم القدرة على الماء عدم القدرة على استعماله كما يوضحه تفصيله الاتي فان المريض قادر على الماء لكنه ليس بقادر على استعماله اوي قال عدم القدرة وقد عبر عنه بعضهم بالعجز من حيث الصورة كما اذا لم يجد الماء او من حيث المعنى كما اذا كان مريضا فح لا حاجة الى زيادة الاستعمال فان المريض غير قادر على الماء حكما ومعنى وان قدر عليه ظاهرا PageV01P577 وصورة قوله أي على ماء يكفي لطهارته اشار به الى ان اللام في قول المصنف الداخلة على الماء عهدية فالمراد عدم القدرة على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه من الوضوء والغسل وغسل النجاسة فالمراد من لفظ ماء منكر في القران هو هذا النوع وعدم وجوده عبارة عن عدم القدرة عليه فان لفظ الوجود كما يستعمل في الظفر بالشيء كذلك يستعمل في القدرة عيه فحمل في الاية على عدم القدرة لاعتماد التكليف عليه لا على الوجود فان الذي وجد الماء وتعذر عليه وضوؤه ولم يجد من يوضيه يباح له التيمم كذا في البناية قوله حتى اذا كان للجنب ماء الخ تفريع على ما فسر به الماء يعني اذا وجد الجنب الواجب عليه الغسل كافيا للوضوء غير كاف للغسل لا يجب عليه الوضوء عندنا بل يتيمم لانه يصدق عليه انه لم يقدر على ماء كاف لطهارته الواجبة عليه وان قدر على ماء وكذا اذا وجد المحدث قدرا غير كاف للوضوء لا يجب عليه استعماله وهذا عندنا وهو روياة عن الشافعي ومذهب مالك والثوري والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد وبه
📑 সূচিপত্র — [94 السعاية 482-556]
— পৃষ্ঠা ৩৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।