غيره لانه صار بالموت حراما فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا وان كان مذكى كان طاهرا اما في ماكول اللحم فلانه لم توجد الحرمة ولا الاختلاط بالدم واما في غير ماكول اللحم فلانه لم يوجد الاختلاط بالدم والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر من انها تثبت باجتماع الامرين م فان عدم الماء الا نبيذ التمر قال ابو حنيفة بالوضوء فقط ليس بنجس مطلقا لا في حال كونه في معدنه ولا في حال كونه في غير معدنه لا في الحي ولا في الميت المذبوح وان اراد به المسفوح فهو غير صحيح ومناف لما مر منه سابق قوله واذا لم يكن حيا عطف على قوله ان كان حيا على ما يقتضيه الظاهر لكنه ح يلوح اثر الاهمال في قوله سواء كان ماكول اللحم او غيره والاولى ان يقال هذه الجملة معطوفة على جملة فغير ماكول اللحم ان كان حيا الخ والضمير في قوله لم يكن خيا راجع الى مطلق الحيوان لا الى غير الماكول قوله مذكى أي مذبوحا بذبح شرعي فان المذبوح بالذبح الغير الشرعي والميتة حكمهما سواء قوله لانه أي ماكول اللحم وغيره صار حراما بالموت حتف انفه من غير ذبح شرعي فوجدت فيه الحرمة مع اختلاط الدم فيكون نجسا لاجتماع علتي النجاسة قوله اما في ماكول اللحم الاولى ان يحذف فيه حرمة اللحم ولا الاختلاط بالدم لان الدم قد خرج بالذبح وفيه ما فيه فان الخراج بالذبح انما هو الدم المسفوح والمختلط به هو غير المسفوح قوله فلانه لم يوجد الاختلاط بالدم أي لخروجه بالذبح ولهذا يطهر لحمه على ما مر تفصيله في بحث الدباغة قوله والحرمة المجردة يعني حرمة اللحم المجردة عن اختلاط الدم غير كافية لاثبات نجاسة اللحم قوله على ما مر يعني انه قد مر سابقا ان النجاسة تثبت باجتماع الامرين حرمة اللحم واختلاط الدم واحدهما منفردا عن الاخر كاف لاثبات النجاسة وفيه ان كون اختلاط PageV01P547 الدم موجبا للنجاسة غير صحيح كما مر ذكره غير مرة فلم تبق الا الحرمة اذا كانت لا للكرامة والخباثة فتكون هي كافية في اثبات النجاسة قال فان عدم الماء الا نبيذ التمر اشارة الى انه لا يجوز التوضي به اتفاقا مع وجود غيره مما يجوز الوضوء به والتيمم ولهذا اورد حرف الفاء والنبيذ فعيل بمعنى مفعول من نبذت الشيء اذا طرحته وهو الماء الذي ينبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها في الماء وانما خص نبيذ التمر بالذكر لانه محل الخلاف المشهور على القول المشهور واما سائر الانبذة كنبيذ التين والعنب والحنطة والذرة والارز وغيرها فلا يجوز التوضي بها عند عامة العلماء جريا على وفق القياس فان القياس يقتضي ان لا يجوز استعمال النبيذ مطلقا في ازالة الاحداث لكنه جوز نبيذ التمر لورود الاثر فيقتصر على مورده كذا في الهداية وكثير من شروحها وقال في غاية البيان كما نقله في البحر واقره انه أي عدم جواز التوضي بسائر الانبذة الصحيح لكن قال العيني في البناية ينبغي ان يجوز التوضي بشائر الانبذة كما قاله الاوزاعي اما بدلالة نص نبيذ التمر واما لانه عليه السلام نبه على العلة حيث قال تمرة طيبة وماء طهور وهذا المعنى موجود في نبيذ الزبيب وغيره انتهى قال بالوضوء به فقط هذه احدى الروايات عن ابي حنيفة ولا نص عنه في الاغتسال فجوزه بعضهم
📑 সূচিপত্র — [93 السعاية 469-481]
— পৃষ্ঠা ৩১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।