اختلاط الطاهر بالطاهر لا يخرجه عن الطهورية وقال الموبري في حق الشرب وغيره طاهر انما الشك في طهارته في حق التوضي وغيره وقيل الشك في كونه مطهرا لغيره وهو الاصح على ما في الهداية وغيره وتوجيه الشك على ما هو المشهور في كتب الاصول والفروع انه تعارضت الادلة في اباحة لحمه وحرمته فاوجب الشك في سوره فانه ورد في الصحيحين عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر واذن في لحم الخيل وكذلك اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم وورد في سنن ابن ماجة من حديث غالب قال اصابتنا سنة فلم يكن من مالي شيء اطعم اهلي الاشياء من حمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية فاتيته فقلت يا رسول الله اصابتنا سنة ويم يكن في مالي ما اطعم اهلي الا حميرات وانك حرمت الحمر فقال اطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجل اجوال القرية وايضا اختلف الصحابة في نجاسته وطهارته فروى عن ابن عباس طهارته وروى عن ابن عمر كراهته وفيه على ما في المبسوط شيخ الاسلام وغيره ان لحمه حرام بلا اشكال لانه اجتمع النص المبيح والمحرم فغلب الحرام ولما كان لحمه حراما ولعابه يتولد منه يكون نجسا غير مطهر بلا اشكال واختلاف الصحابة وغيرهم ولا يوجب الشك كما اذا اخبر رجل ان هذا الماء طاهر واخر انه نجس لا يصير مشكلا والاصح في التمسك على ما في البحر والبناية وغيرهما هو التردد في الضرورة فان الحمار تربط في الدور الافنية ويشرب من الاواني وللضرورة اثر في اسقاط النجاسة كما في سور الهرة والفارة الا ان الضرورة في الحمار دون الضرورة فيهما لدخولهما يتوضأ به ويتيمم ش أي يتوضأ بالمشكوك ثم يتيمم مضائق البيت دونه ولو لم تكن الضرورة ثابتة اصلا كما في الب والسبع PageV01P534 لوجب الحكم بالنجاسة بلا اشكال ولو كانت الضرورة فيهما كضرورة الفارة والهرة لوجب الحكم باسقاط النجاسة بلا اشكال فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى موجب النجاسة والطهارة تساقط للتعارض ووجب المصير الى الاصل والاصل ههنا شيان الطهارة في جانب الماء والنجاسة في جانب اللعاب فبقى الامر مشكلا قال في البحر وبهذا التقرير يندفع كثير من الاسألة منها ان المحرم والمبيح اذا اجتمعا غلب المحرم احتياطا وجوابه ان القول بالاحتياط انما يكون في ترجيح الحرمة في غير هذا الموضع اما ههنا الاحتياط في اثبات الشك لانا ان رجحنا الحرمة للاحتياط يلزم ترك العمل بالاحتياط لانه ح لا يجوز استعمال سور الحمار مع احتمال كونه مطهرا ومنها ما يقال لما وقع الشك في سوره وجب المصير الى الخلف وهو التيمم كمن له انا ان احدهما طاهر والاخر نجس فاشتبه عليه فانه يسقط عنه استعمال الماء قلنا الماء ههنا طاهر ووقع الشك فلا يسقط استعماله بالشك بخلاف الانائين فان احدهما نجس يقينا والاخر طاهر يقينا وعجز عن استعمال الماء فصار الى الخلف ومنها ان التعارض لا يوجب الشك كما في اخبار عدلين بالطهارة والنجاسة حيث يتوضأ بلا تيمم قلنا في تعارض الخبرين وجب تساقطهما فمزجنا كون الماء مطهرا باستصحاب الحال والماء كان مطهرا قبله وههنا تعارضت جهتا الضرورة فابقينا ما كان ايضا الا ان ههنا ما كان
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
— পৃষ্ঠা ৩০৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।