منهم قالوا بالتسبيع في جميع اجزاء الكلب ورطوباته وان اراد أن ذلك عندنا فلا يكون حجة على غيرنا ولو سلمنا صحة هذا التقدير فنقول هذا قياس ف يمقابلة النص فلا يسمع وثامنها أن حديث السبع PageV01P509 مخالف للقياس من كل وجه وقد تقرر في الاصول أن راوي الحديث إذا كان غير فقيه وكان مخالفا للقياس يترك الحديث ويعمل بالقياس هذا الحديث من رواية ابي هريرة وكان غير فقيه وفيه نظر من وجوه الاول أن هذا المقرر في الاصول ليس متفقا عليه عند الحنفية وانما راى شرذمة منهم وان ولغ اكثر المتاخرين به والحق هو قبول الخبر مطلقا كما حققه في كشف الاسرار وغيره الثاني أن كون ابي هريرة غير فقيه غير صحيح بل الصحيح انه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله علي وسلم كما صرح به ابن الهمام في تحرير الاصول وابن حجر في الاصابة في احوال الصحابة الثالث انه قد ورد السبع برواية ابن عمر أيضا وهو فقيه بلا ريب فيلزم أن يترك القياس به وقد مر ما ينفع هذا الحث في بحث نقض الوضوء بالقهقهة وتاسعها انه لو وجب أن يعمل بالسبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى ابن المغفل من التثمين اولى بالقبول مما رواه ابو هريرة لانه زاد عليه والزائد اولى بالقبول فكان ينبغي للمخالف أن يقول لا يطهر الاناء حتى يغسل ثمان مرت الثامنة بالتراب فان ترك حديث ابن المغفل فقد لزمه خصمه في ترك العمل بالحديث الوارد بالسبع كذا ذكره الطحاوي وفيه انه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث ابن المغفل أن يتركوا العمل بالحديث واسالان اعتذار الشافعية من ذلك أن كان متجها فذاك والا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق العيد كذا في فتح الباري وقال البيهقي معتذرا أن ابا هريرة احفظ من روى في دهره فروايته اولى وتعقب ما في عمدة القارئ بالمنع بل رواية ابن المغفل اولى لانه احد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب قال الحسن البصري الينا يفقهون الناس وهو من اصحاب الشجرة وهو افقه من ابي هريرة والاخذ بروايته احوط منها أن ما ذهب اليه ابو حنيفة متفرد في ذلك لم يقل به احد من الصحابة والتابعين فالهم دائرون بين السبع والثمان وجوابه على ما في PageV01P510 البناية انه لم يقل ذلك بالرأي ولا احد من اصحابه بل مذهبه ما فتى به ابو هريرة وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الاناء قال يغسل ثلث مرات وروى أيضا عن ابن جريح قال قال لي عطاء يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا وخمسا وثلث مرات فتفرد ابي حنيفة ممنوع قلت قد مر في موضعه أن الزهري ممن يقول بعدم تنجس الماء إلا بالتغير ومر أيضا انه اجاز التوضي بسور الكلب فالظاهر أن امره بالغسل ثلثا مبني على مجرد الاحتياط لا على التنجس فلا يوافق كلامه كلام امامنا لانه قائل بالتنجس وأما افتاء ابي هريرة فقد مر ما له وما عليه ولعل المنصف الغير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام ارباب التثليث وقة كلام اصحاب التسبيع ولتثمين واقواهما اخرهما إلا أن يحمل الأمر ف يحديث التثمين للاستحباب وفي حديث التسبيع للايجاب والله اعلم بالصواب قال والخنزير قد مر في بحث الدباغة ما يدل على كون الخنزير
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
— পৃষ্ঠা ২৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।