السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

ففي قوله لان مع حديث السبع دلالة التقدم ؟ الخ لما عرفت أن هذه الدلالة مردودة لكون ابي هريرة وابن المغفل سمعا حديث السبع وهما ممن تأخرا سلامه وكان التشديد في أمر الكلاب قبل ذلك وأما سابعا ففي قوله والتشديد في سورها يناسب اذ ذاك فان هذا القدرة لا يكفي لاثبات التقدم ما لم يثبته صريحا وانى له ذلك كيف وقد ثبت التاخر صريحا وأما ثامنا قوله وقد ثبت نسخ ذلك فانه لو سلم أن الأمر بالسبع كاف مع الأمر بالقتل فلا يلزم من ثبوت نسخ القتل ثبوت نسخ الأمر بالسبع أيضا فنسخ احد القرينين والمصاحبين لا يدل على نسخ الاخر ولا يحكم بنسخه ما لم يثبت صريحا وما تاسعا فلانه لو تم هذا التقرير لا يثبت منه إلا النسخ الاحتمالي ومثله غير كاف وما عاشرا ففي قوله كفاية لاستحالة الخ فان هذه الاستحالة ليست بعقلية لعدم ثوت عصمة الصحابة نعم حسن الظن بهم يحكم به فلا يكون به كفاية وأما حادي عشر ففي قوله فاما بالنسبة إلى رواية الذي سمعه الخ فانه ينادي صريحا بان ابا هريرة سمع رواية السبع عن النبي صى الله عليه وسلم بلا واسطة وهو كذلك فينتقض به دلالة التقدم التي ذكرها سابقا واماثاني عشر فهو أن تركه القطعي انما يلزم إذا ثبت صريحا أن افتاءه بالثلث كان بعد رواية السبع وهو وان كان مما يتبادر اليه الفهم لكن للمناقش فيه مجالا وأما ثالث عشر ففي قوله فلزم أن لا يتركه إلا لقطعة بالناسخ الخ فان هذا غير لازم لجواز PageV01P508 أن يكون تركه نسيانا لروايته أو حمله على الندب أو نحو ذلك ونظائره كثيرة وأما رابع عشر ففي قوله فيكون الاخر منسوخا بالضرورة فان مقدمات الدليل بعد تسليمها أن دلت على النسخ دلت على نسخ رواية ابي هريرة فقط وليست رواية السبع مقتصرة عليه بل قدروها ابن المغفل وابن عمر أيضا ولم ينقل عنهما إلا الافتاء بخلافها فلا يلزم نسخ روايتهما ويحتمل أن يكون سمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم بعد سمع ابي هريرة الناسخ فيصير الناسخ منسوخا بالضرورة فتامل في هذا المقام فان المقام من مزال الاقدام حتى زل قدم الهمام ابن الهمام وخامسها ما ذكره الطحاوي وغيره أن النظر يقتضي أن لا يكون حديث السبع مقبولا فان العذرة اشد منه في النجاسة كونها اشد أو مساويا لسوار الكلب في تغليظ الحكم مع انه قياس في مقابلة النص فلا يسمع وايضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة في الصلوة مع عدم نقضه بسب المسلم في الصلوة وهو اشد منه فالجواب الجواب وسادسها أن احاديث التطهير من العذرة والبول والدم وغيرها من النجاسات المغلظة الانسانية تدل على تطهيرها بمرة واحدة أو ثلثا فيكون سور الكلب وهو اخف منها كذلك أيضا بالتقرير الاولى وفيه أن هذا لو تم لدل على تطهير الاناء من سوار الكلب واحدا أو ثلثا بدلالة النص واحاديث السبع دالة بعبارتها على اشتراط السبع وقد تقرر في الاصول أن العبارة مقدمة على الدلالة وسابعها ما في الهداية وغيرها أن ما يصيبه بول الكلب يطهر بالثلث فما يصيبه سوره وهو دونه اولى وفيه أن اراد أن ما يصيبه بوله يطهر بالثلث بالاجماع فليس بصحيح فانه فرع الاجماع على نجاسته اذ ليس فليس على ما مر وان اراد أن ذل باجماع بيننا وبين الشافعية فليس بصحيح فان كثيرا

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।