السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

انتهى وقال في شرح الهداية متعقبا على ما مر نقله عن البيهقي لما صح عن الطحاوي هذه الرواية حمل رواية السبع على النسخ توفيقا بين الكلامين وتحسينا للظن بابي هريرة ولا سيما قد تأيدت الرواية الموقوفة بالمرفوعة انتهى وفيه على ما اقول أن احتمال النسيان واعتقاد الندب باساءة ظن وليس فيه قدح بوجه من الوجوه وصحة رواية الفتوى بالثلث لا ينفع شيئا لكون ثبوت الفتوى بالسبع منه اصح ثبوتا والتوفيق بين الكلامين لا ينحصر في ادعاء النسخ ثم هذا نسخ ادعائي واحتمالي فلا يقبل الطحاوي كثير الولوع بالحكم لا ينسخ المرفوع بكون فتوى رواية مخالفا له وهو أمر متنازع فيه وقد ذكرت بعض ما PageV01P506 يتعلق بهذا البحث في حواشينا على موطا محمد المسماة بالتعليق المجد ورابعها ما قال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر رواية ابي هريرة في الثلث مرفوعا وموقوفا فالحكم بالضعف والصحة انما هو في الظاهر أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهر أو ثبوت كون مذهب ابي هريرة ذلك قرينة تفيد أن هذا مما اجاده الراوي المضعف ؟ فيعارض حديث السبع ويقدم عليه لان مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب اول الأمر حتى بقتلها والتشديد في سورها يناسب كونه اذ ذاك وقد ثبت نسخ ذلك ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل ابي هريرة على خلاف حديث السبع هو رواية كفاية لاستحالة أن يترك القطع للرأي منه وهذا لان ظنيه خبر الواحد انما هو بالنسبة إلى غيره فاما بالنسبة إلى رواية الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقطع حتى يسلخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه فلزم أن لا يتركه إلا لقطعة بالناسخ اذ القطعي لا يترك إلا بالقطعي فبطل تحويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطأ واذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الاخر منسوخا بالضرورة انتهى وفيه على ما اقول خدشات تنبهك على أن تقريره كله مزخرفةناشيء عن عصبية مذهبية أما أو لا ففي قوله وأما في نفس الأمر الخ فانه وان كان حقا في نفس الأمر لكنه غير مفيد ف هذا المقام فان احكام الشرع انما تناط بالظاهر لا بالاحتمالات البعيدة ولا بما في نفس الأمر حقيقة فانا كلفنا بالظاهر والله يعلم الظواهر والسرائر وأما تانيا ففي قوله وثبوت كون مذهب ابي هريرة الخ فانه أن اراد به الثبوت الاحتمالي والاختلافي فغير مفيد لان مثله لا يقوم على قرينة على جودة الحديث وضعفه وان اراد به الثبوت الاتفاقي فغير صحيح فقد مر انه روى عنه فتوى السبع أيضا وأما ثالثا فلان من موافقة السبع اوثق ممن روى عنه مخالفته فترك ذلك الفتوى والموافقة واخذ PageV01P507 المخالفة وجعلها قرينة على ما ذكره ليس كما ينبغي وأما رابعا فلانه لما رويت عنه الفتوى الموافقة للسبع أيضا وهو احد رواة السبع فلم لا يجعل ذلك قرينة على أن رواية الثلث مما لم يجودها الراوي الموثق وأما خامسا ففي قوله ؟ فيعارض حديث السبع فان لروايات السبع والثمان مرجحات كثيرة لكثرة الرواة له من الصحابة فمن بعدهم وكونهم من الثقات والحفاظ وليس ذلك لحديث الثلث فما معنى المعارضة التي يشترط فيها تساوي الحجتين في القوة وأما سادسا

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।