السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

وسلم يأمر بالغسل وكان اسلامه سنة سبع كابي هريرة بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب وتعقبه العيني في عمدة القارئ بان كون الأمر بقتل الكلاب في اوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون ابو هريرة وابن المغفل قد سمعا ذلك من صحابي اخر فاخبرا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاعتمادهما صدق الراوي عنه لان الصحابة كلهم عدول انتهى وهذا تعقب غير مرضي عندي فان كون رواية ابي هريرة وابن المغفل بواسطة صحابي اخر احتمال مردود لورود سماع ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته على ابلغ وجه بسماعه كما مر من رواية ابن ماجة وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب كما اخرجه الترمذي عنه وحسنه قال اني لممن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من اهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراطا لا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم فهذا يدل على انه سمع بلا واسطة نسخ عموم القتل والرخصة في كلب الصيد ونحوه وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل سبعا وقع بعد ذلك ويدل عليه صريحا رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم قال إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب فدل ذلك صريحا على أن الأمر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب لا في ابتداء الاسلام وثالثها ما قال الطحاوي بعد ما روى رواية الثلث موقوفة من طريق عبد السلام بن حرب بن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة فلما كان ابو هريرة قد راى أن الثلثة تطهر الاناء من ولوغ الكلب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا ثبت نسخ السبع لانا نحسن الظن به PageV01P505 ولا نتوهم عليه انه ترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا إلى مثله والا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته انتهى وفيه خدشات الاولى ما نقله الزيلعي عن البيهقي انه كيف يجوز ترك رواية الحفاظ الاثبات من اوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرفت بمخالفة الحفاظ الثانية ما في فتح الباري بانه يحتمل أن يكون افتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبها انتهى وكتمته أن فهم الصحابي ليس بحجة ملزمة ففهمه الندب وفتواه به لا يبطل الحديث ولا حمله على الايجاب والثالثة ما فيه أيضا انه يحتمل أن يكون نسى ما رواه ومع الاحتمال لا يثبت النسخ والرابعة ما فيه أيضا انه قد ثبت انه افتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته ؟؟ من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث النظر أما النظر فظاهر وأما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه وهذا من اصح الاسانيد وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك عن ابي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الاول في القوة بكثير وقال المعيني في عمدة القارئ متعقبا عليه بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان هذا لساءة الظن بابي هريرة فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।