قطني في موضع اخر له عن اسمعيل بن عياش وغيره مقلوبات وبواطيل وقال الاجرى عن ابي داود غير ثقة ولا مأمون وقال ابن حبان كان يسرق الحديث لا يحل الاحتجاج به وقال الحاكم وابو نعيم روى احاديث موضوعة مات سنة ؟؟ انتهى ملخصا ومنها ما مر نقله عن البيهقي من القدح في عبد الملك راوي حديث الثلث وجوابه على ما اقول أن الراجح في عبد الملك وهو ابن ابي سليمان ميسرة العرزمي نسبة إلى عرزم بفتح العين المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة اخره ميم بطن من فزارة الراوي عن عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وغيرهما التوثيق وليس ترك شعبة ولا عدم احتجاج البخاري به قادحا فيه فقد قال ابن المبارك حفاظ الناس اسمعيل بن ابي خالد وعبد الملك بن ابي سليمان وقال الحسن بن حبان سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشفعة فقال هو حديث لم يحدث به احدا إلا عبد الملك وقد انكره الناس عليه ولكن عبد الملك ثبت صدوق لا يرد على مثله وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه ثقة وقال صالح بن احمد بن حنبل عنه عبد الملك من الحفاظ إلا انه كان يخالف ابن جريح وابن PageV01P503 جريح ثبت عندنا وقال الميموني عن احمد عبد الملك من عيون الكوفيين وقال ابو زرعة الدمشقي سمعت احمد ويحيى بن معين يقولان انه ثقة وقال العجلي ثقة ثبت في الحديث وقال النسائي ثقة وقال ابو زرعة لا باسبه وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا ثبتا وارخ وفاته سنة خمس واربعين ومائة وقال الساجي صدوق وقال الترمذي ثقة مأمون لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة وقد كان شعبة حدث عنه ثم تركه ويقال انه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطأ وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت انتهى ملخصا ومنها أن في ديث الثلث اضطرابا فان منهم من يرويه موقوفا على ابي هريرة ومنهم من يرويه مرفوعا وجوابه أن هذا الاضطراب ليس بقادح فانه يمكن أن يكون ابو هريرة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتارة اسنده عنه وتارة افتى به بنفسه ومثله كثير في الروايات ومنها انه لو سلمنا صحة احاديث التثليث فلا شك أن رواه السبع والثمان حفاظ بالنسبة إلى رواة الثلث مع كثرة طرق تلك الأحاديث وقلة طرق هذه واجيب عنه بوجوه احدها انه يمكن أن يكون الأمر في احاديث السبع والثمان للندب فلا تعارض احاديث الثلث حتى يلزم من اختيار الثلث ترك العمل بالسبع والثمان وفيه انه ينافيه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم الحديث كما مر ذكره وثانيها ما ذكره صاحب الهداية وغيره بان الأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الاسلام ووجهه الاتقاني والعيني وغيرهما من شراح الهداية بانه عليه السلام كان يشدد في أمر الكلاب حتى منعوا من الاقتناء ونهاهم عن المخالطة ثم ترك ذلك وقال مالي والكلاب فهذا الحكم يناسب ذلك الحكم ثم صار منسوخا بنسخه وفيه على ما في فتح الباري وغيره أن الأمر بقتلها كان في اوائل الهجرة والأمر بالغسل متاخر جدا لانه من رواية ابي هريرة وابن المغفل وقد ذكر ابن PageV01P504 المغفل انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلىاله
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
— পৃষ্ঠা ২৮৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।