انه ذكر الاراقة حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا واسناده صحيح اخرجه الدار قطني وورد أيضا من طريق عطاء عن ابي هريرة مرفوعا اخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح انه موقوف وأما احتمال أن يكون الأمر به للندب فبعيد كاحتمال كون أمر الغسل للندب وكذا احتمال كون الأحاديث مختصة بالكلب الغير PageV01P501 المأذون في اقتنائه أو بغير الحضري كما ذكره بعض المالكية ولعمري ابداء مثل هذه الاحتمالات في مثل هذه الروايات يرفع الامان عن الشرع ويؤيد التنجس أيضا ما اخرجه محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس من التصريح بان الغسل من ولوغه لانه رجس ولم يصح عن احد من الصحابة خلافه والرجس بالكسر النجس وسنده صحيح قاله في عمدة القارئ وضياء الساري واحتمال أن يكون اطلاق الرجس عليه كاطلاقه في القران على الانصاب والازلام والميسر غير مسموع بل الظاهر أن اطلاق الرجس عليه كاطلاق الرجس في القران على الخمر والخنزير ولعلك تفطنت من ههنا أن كلام القائلين بالتنجيس وايجاب الغسل قوى والقائلون بالوجوب التعبدي والندب ليس عندهم سوى إبداء لاحتمالات الركيلة التي لو فتح بابها لاختل نظام الشرع وأما الكلام بين اصحاب التسبيع والتثمين هو أن اصحاب التثمين قالوا قد ورد ذلك صريحا في رواية ابن المغفل بروايات صحيحة وزيادات الثقات مقبولة واجاب عنه اصحاب التسبيع بوجوه كلها مخدوشة على ما ذكره في فتح الباري وغيره منها ما نقل عن الشافعي انه حديث لم اقف على صحته وفيه انه لا يثبت العذر لمن وقف على صحته وهو صحيح بلا شك ومنها أن رواية ابي هريرة مرجحة على روايته بكثرة الطرق وفيه ن الترجيح لا يصار اليه عند امكان الجمع والاخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الاخذ بحديث ابي هريرة دون العكس ولو سلكنا الترجيح لم نقل بالتتريب أصلا لان رواية مالك ارجح من رواية من لم يذكره ومنها انا لم نعمل به للاجماع على خلاف وفيه أن الاجماع ممنوع لوجود قول الحسن به واحمد في رواية ومنها أن المراد بحديث ابن المغفل الغسل سبع مرات احدهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائما مقام غسل فسمى غسله ثامنة وفيه أن لفظ وغفروه الثامنة صريح في كونها غسله مستقلة وأما الكلام بين اصحاب التسبيع وبين اصحابنا القائلين بالتثليث فمنها أن في سند الثلث عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش وهما متروكان PageV01P502 وجوابه على ما في البناية نقلا عن تجريد القدوري أن هذا الجرح غير معتد به حتى يبينوا صفة الضعف فان الجرح المبهم غير معتبر وفيه ما اقول قد وقع في حق عبد الوهاب من النقاد كلمات كثيرة بعضها مفسرة تحصل بجمعها رجحان ضعفه ففي الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث للبرهان الحلبي عبد الوهاب ابن الضحاك الحمصي قد صرح الذهبي في الكاشف وكذا في تذهيب التهذيب بانه يضع نقلا عن ابي داود انتهى وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر عبد الوهاب بن الضحاك ابو الحارث الحمصي روى عن اسمعيل بن عياش وبقية بن الوليد وغيرهما قال البخاري عنده عجائب وقال ابو داود كان يضع الحديث وقال النسائي ليس بثقة متروك وقال لمعقيلي والبيهقي والدار قطني متروك وقال صالح بن محمد الحافظ منكر الحديث عامة حديثه كذب وقال الدار
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
— পৃষ্ঠা ২৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।