ويطهر ما ولغ فيه غسله سبع مرات بالتريب في احداهن وهو مذهب الشافعية قال في فتح الباري لم يقع في رواية مالك لتريب ولا يثبت في شيء من الروايات عن ابي هريرة إلا عن ابن سيرين واختلف في محل غسله لتتريب فلمسلم وغيره من طريق هشام عنه اولاهن وهي رواية الاكثر عن ابن سيرين واختلف على قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه اولاهن اخرجه الدار قطني وقال ؟؟ عن قتادة السابعة اخرجه ابو داود والشافعي قال في فتح الباري لم يقع في رواية مالك لتريب ولا يثبت في شيء من الروايات عن ابي هريرة إلا عن ابن سيرين واختلف في محل غسله لتتريب فلمسلم وغيره من طريق هشام عنه اولاهن وهي رواية الاثر عن ابن سيرين واختلف على قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه اولاهن اخرجه الدار قطني وقال ؟ عن قتادة السابعة اخرجه ابو داود والشافعي عن سفيان عن ايوب عن ابن سيرين اولاهن واخرهن وفي رواية السدي عن البزاز احداها وطريق الجمع بين هذه الروايات أن رواية اولاهن مبهمة واولاهن والسابعة معينة واوان كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على احدهما وان كانت شكامن الراوي فرواية من عين ولم يشك اولى من رواية من ؟؟ اوشك فبقى النظر في الترجيح بين رواية اولاهن ورواية السابعة ورواية اولاهن ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعنى أيضا لان بتتريب الاخيرة يقتضي الاحتياج إلى غلسة اخرى لتنظيفه وقد نص الشافعي على أن الاول اولى وخلاصة الاقوال لن سوره نجس أو طاهر وعلى التقدير الثاني فالأمر بالغسل للندب أو PageV01P500 للوجوب تعبديا وعلى الاول فالواجب التسبيع أو التثمين وقول خامس ذهب اليه اصحابنا الحنفية من عدم وجوب السبع والثمان مع نجاسة السور وكفاية الثلث كسائر النجاسات أما الكلام بين اصحاب التنجيس والتعبد فهو أن اصحاب التعبد لما اثبتوا بدلائلهم الطهارة قالوا بالوجوب التعبدي ويرد عليهم من مخالفيهم انه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم في اول الحديث عند مسلم وغيره طهور اناء احدكم فان الطهارة تستعمل أما عن حدث أو خبث ولا حدث في الاناء فتعين الخبث واجيب عنه بمنع الحصر لان التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم وايضا الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وقوله عليه الصلوة والسلام السواك مطهرة للفم والجواب عن الاول أن التيمم ناشيء عن حدث فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي ذلك طهورا ومن يقول انه يرفع الحدث يمنع هذا الايراد عن اصله وعن الثاني بان الفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام الدليل على خلاف كذا في فتح الباري ويؤكد القول بالتنجس ما ورد في بعض الروايات بالأمر بالاراقة اذ لو كان ما ولغ فيه طاهر لم يؤمر باراقته فان قلت هذه الزيادة غير محفوظة كما قاله حمزة الكناني وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من اصحاب الاعمش وقال ابن مندة لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الاسناد قلت كونها غير محفوظة بهذا الاسناد لا يستلزم عدم ثبوتها مطلقا والنفي العام من ابن مندة غير مسموع فقد ذكر فتح الباري
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
— পৃষ্ঠা ২৮৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।