السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ٤٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [92 السعاية 436-468]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

[92 السعاية 436-468]

(ص 436) فروع إذا حكم بطهارة البير بالنزح حكم بطهارة الدلو والرشاء تبعا لها كغسل اليد النجسة إذا حكم بطهارة اليد حكم بطهارة العروة كذافي مختارات النوازل لو نزح الدلو الاخير من البير فما دام الدلو في الهواء لا يحكم بطهارة البير حتى لا يجوز التوضي به فاذا تنحى عن راس البير يحكم بطهارة البير كذا في فتاوى قاضيخان وما يعود إلى البه من القطرات عن اخراج الدلو وينجس البير من وقت الوقوع أن علم بذلك ؟؟ يوم وليلة أن لم ينتفخ عفو بالاجماع فلا يتغير به الحكم كذا في التاتارخانية إذا لم يملأ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل والدلو المنخرق أن نزح به وبقي اكثر ما فيه اعتد به والا لا كذا في البزازية قال وينجس البير أي يحكم بنجاسته مغلظة سواء كان الواقع فيه نجسا خفيفا أو غليظا لما عرفت انه لا اثر للتخفيف في البير فلا يجوز التطهير به ولو توضأ منه أو اغتسل مع علم وقت الوقوع يعيد الصلوات ويغسل ما غسل منه وأما ما رشه في الطريق وسقى البهائم فذكر صاحب الذخيرة أن الرش جائز والسقي لا يجوز وذكر في خزانة القارئ لا باس بان يسقى الماء النجس البهائم البقر والغنم والابل قال من وقت الوقوع أي وقوع الحيوان في البير قال أن علم ذلك أي وقت الوقوع وكذا إذا ظن لان الظن حكم اليقين في باب العمل كذا في جامع الرموز ومثله إذا خبر رجلان بالوقوع يوم كذا كما في السراج الوهاج ويستوي في هذا الحكم البير وغيره من بين البهائم الثوب وغير ذلك انه إذا علم وقت التنجس يحم من ذلك الوقت فلا يلزم اعادة شيء من الصلوات بالاتفاق على الاصح ذكره الحاكم الشهيد وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة ذكره في البدائع وقال المعلى الرازي تلميذ أبي يوسف ومحمد انه على الخلاف فيقدر بثلثة ايام ولياليها في النجاسة اليابسة وبيوم وليلة في الطري وقيل هذا قاله المعلى من قبل نفسه تفريعا على قياس قول أبي حنيفة في البير وقيل رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة PageV01P476 كذا في البناية وفيه ايضا ذكر ابن رستم ف نوادره أن من وجد منيا في ثوبه اعاد من اخر نومة نامها للشك في ما قبله وقيل في البول يعتبر من اخر ما بال وفي الدم من اخر ما رعف وذكر في المحيط في الدم لا يعيد حتى يتيقن لان الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني فان كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو كالدم وفي البدائع لو فتح جبة فوجد فيها فارة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فان لم يكن لها ثقب بعيد الصلوة من يوم وع القطن فيها وان كان لها ثقب يعيدها ثلثة ايام ولياليها عنده كما في مسألة البير قلت مراده إذا كانت يابسة انتهى قال والا أي وان لم يعلم ولم يظن وقت الوقوع في البير قال فمنذ يوم وليلة الخ يعني يحكم بتنجسه من ابتداء يوم وليلة أن لم يكن الحيوان منتفخا وان انتفخ أو تفسخ يحكم بتنجيسه من بدء ثلثة ايام ولياليها فيلزم عليهم أن يعيدوا صلوة يوم وليلة أو ثلثة ايام أن كانوا توضؤوا منها وان يغسلوا كل شيء اصابه ماؤها صرح به في الهداية ومثله في مختصر القدوري ومنية المصلي وفي المحيط ما عجن بذلك الماء في الاستحسان أن كانت متفسخة لا يوكل ما عجن بذلك مذ ثلثة ايام وان كانت غير منتفخة لا يوك مذ يوم انتهى وفي

— صفحة ٢٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।