السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [91 السعاية 425-436]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

صار الماء مستعملا انتهى وان كان الواقع فيه ادميا طاهر الطلب دلوا ونحوه وليس ببدنه نجاسة لم يفسد الماء عندهم جميعا فان انغمس فيه جنب او محدث لطلب دلو فعند ابي يوسف الماء بحالة طاهر والرجل بحالة نجس وقال محمد الماء PageV01P457 طاهر والرجل ايضا طاهر وعن ابي حنيفة روايتان في رواية كما قال ابو يوسف وفي رواية كلاهما نجسان والرجل نجاسته بنجاسة الماء النجس ام بنجاسة الجنابة اختلفوا فيه والاصح ان نجاسته بنجاسة الماء حتى لو تمضمض واستنشق حلت له قراءة القرآن وهذا اذا كان الجنب قد استنجى بالماء واما اذا لم يستنج اصلا واستنجى بالحجر ينزح جميع الماء كذا في الخلاصة وفيها ايضا لو وقعت الحائض في البير ان كان بعد انقطاع الدم وليس على اعضائها نجاسة فهي كالجنب وان كان قبل انقطاع الدم وليس عليها نجاسة فهي كالرجل الطاهر لانها لم تخرد من الحيض بهذا انتهى وذكر صاحب البحر ان ابا حنيفة انما قال في صورة انغماس المحدث لطلب الدلو بنجاسة كليهما لان الفرض قد سقط فصار الماء مستعملا وهو نجس عنده ونجاسة الرجل بنجاسة المستعمل ووجه قول ابي يوسف ان الصب عند شرط لاسقاط الفرض في غير الماء الجاري ولم يوجد فكان الرجل بحالة واذا لم يسقط الفرض ولم يوجد رفع الحدث ولانية القرية لا يصير الماء مستعملا فكان بحالة فان قلت لم قال ابو يوسف بان الصب شرط في العضو لا في الثوب قلت روى عنه روايتان في رواية ان الصب شرط فيهما ووجهه ان القياس يابي التطهر بالغسل لان الماء يتنجس باول الملاقاة وانما حكمت بالطهارة ضرورة ان الشرع كلفنا بالتطهير والتكليف يعتمد القدرة والضرورة تندفع بطريق الصب فلا ضرورة الى غيره وفي رواية الصب شرط في العضو لا في الثوب وهو المشهور عنه ووجهه ان غسل الثياب بطريق الصب لا يتحقق الا بكلفة ومشقة واما غسل البدن فيتحقق بريق الصب من غير كلفة وجه قول محمد على ما هو الصحيح عنه ان الصب ليس بشرط فكان الرجل طاهرا ولا يصير الماء مستعملا عنده وان ازيل به الحدث للضرورة واما على ما خرجه ابو بكر الرازي فالماء لا يصير مستعملا عنده لفقدنية القربة وهي شرط عنده في صيرورة الماء مستعملا انتهى ملخصا وقال صاحب البحر ايضا عن ابي حنيفة ان الرجل طاهر لان PageV01P458 الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال من العضو قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية ان هذه الرواية هي الصحيحة انتهى وان كان الواقع حيوانا وليس على بدنه نجاسة معلومة وليس هو بنجس العين فان لم يصب الماء فمه لا ينزح شيء وان اصاب فان كان سوره نجسا فالماء نجس ينزح كله وان كان مكروها فالماء مكروه ويستحب ان ينزح منه عشرة دلاء وان كان مشكوكا كاكسور الحمار والبغل ينزح ماء البير كله كذا في الخلاصة وفي الذخيرة روى ابراهيم عن محمد في فارة اوهرة او دجاجة مخلاة وقعت في البير فاخرج منها حية قال ان توضأ منه اجزاه واحب الى ان ينزح منها عشرون دلوا ولا يكون النزح في شيء من الاشياء اقل من عشرين دلوا وان كانت الدجاجة غير مخلاة لم ينزح شيء واشار محمد في هذه الرواية الى ان النزح المستحب لا يكون اقل من عشرين وابو يوسف يقول النزح الواجب لا يكون اقل من عشرين فاما

— পৃষ্ঠা ২৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।