السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [8 السعاية 404-424]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

لمكان الاختلاف فها فانه اذا كان اكثر من قدر الدرهم لا يجوز الصلوة عند محمد م فصل ويتنجس بالموت وعلى ظاهر المذهب وهو الصحيح لا خلاف في السن بين علماءنا انه طاهر والخلاف بين ابي يوسف ومحمد على الروايةجاءت بان العظم نجس انتهى وذكر في المنية روى عن محمد امرأة صلت وفي عنقها قلادة عليها سن اسد او كلب او ثعلب جازت صلاتها بخلاف الادمي والخنزير قال شارحها في الغنية اما الخنزير فظاهر واما الادمي فان كان سن نفسه تجوز صلاته معه وان زاد على قدر الدرهم عند ابي يوسف وقال محمد لا تجوز اذا زاد على قدر الدرهم وان كان سن غيره وزاد على قدر الدرهم لا تجوز بالاتفاق لكن هذا كله على القول بنجاسته على تقدير انه طرف من العصب انتهى قوله افرد هذه المسألة أي ذكر مسألة طهارة السن منفردا مع دخولها في سبق قوله لان السن عظم دليل لقوله فهمت مما مر يعني ان السن عظم وقد مر سابقا ان العظم طاهر فيفهم كونه طاهرا وجواز صلوة حامله ومن اعاده الى مكانه منه من غير حاجة الى ذكره على حدة قوله لمكان الاختلاف المكان مصدر ميمي بمعنى الكون أي لكون الاختلاف في هذه المسألة وو تعليل لقوله افرد يعني انه انما افردها مع انه لا حاجة اليه لوجود الاختلاف فيها بينهم فصرح بما هو الصحيح عندهم حسما لمادة الخلاف وتنبيها الى ضعف القول بالنجاسة ومنشا الاختلاف في السن انهم اختلفوا في ان السن هل عو عظم ام طرف من عصب على الاول هل له حس ام لا فان منهم من ذهب الى ان العظام لا حس لها الا الاسنان فان لها حسا وحيوة ومنهم من قال لا حس لها كباقي العظام فان كان عظما ذا حس وحيوة يكون نجسا لكونه ميتة وان كان عظما لا حس له فعلى رواية نجاسة العظم ايضا يكون نجسا وعلى رواية الطهارة يكون طاهرا وان كان طرفا من العصب فعلى رواية نجاسة العصب يكون نجسا او على رواية طهارته يكون PageV01P445 طاهر والذي صححه اهل المذهب هو طهارته فكانهم اختاروا انه عظم لا حس له او انه عص والعصب لا حس له وهذا كله اذا استدل على طهارة الاشياء المذكورة بعدم الحس والحيوة فيها واما اذا استدل بخلوها عن الدم والرطوبات النجسة فالسن طاهر على كل تقدير عظما كان او عصبا ذا حس كان او غيره لانه شيء صلب خال عن الرطوبات والدماء النجاسة فلا ووجه لنجاسته قال فصل لما كانت مسائل البير ممتازة عما سبق فصله عما سبق وفي بعض النسخ لا اثر للفصل ههنا وهو احسن فانه كما ان مسائل البير ممتازة عن غيرها لذلك مسائل الدباغة ومسائل الماء المستعمل فالاولى فصل كل منها بفصل او درجها في سلك واحد من غير فصل ووسم بعضها بفصل دون بعضها ترجيح من غير فصل ولنذكر اولا المذاهب الواقعة في طهارة البير ونجاسته فاعلم انهم اختلفوا في ما اذا وقعت نجاسة في البير هل يتنجس ام لا على مذاهب الاول انه لا يتنجس مطلقا قليلا كان الماء فيه او كثيرا تغير لونه او طعمه او ريحه او لم يتغير وهو مذهب الظاهرية اخذا من حديث الماء طهور لا يبخسه شيء الثاني انه ان تغير لونه او طعمه او ريحه تنجس ؟؟ وهو مذهب المالكية اخذا من حديث الماء طهور لا يبخسه شيء الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه الثالث ان كان دون القلتين تنجس وان كان بقدرهما لم

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।