البشر على نبينا وعليه الصلوة والسلام والخنزير بالكسر دابة معروفة جمعه الخنازير وهو عند الاكثر رباعي على وزن فعليل وحكى ابن سيدة عن بعضهم انه مشتق من خزر العين يقال تخازر الرجل اذا اضيق جفنه ليحدد النظر ؟؟ فهو ثلاثي كذا في حيوة الحيوان والوجه في تقديم الخنزير على الادمي ذكر ان الموضع موضع اهانة وفي مثله التعظيم في التاخير كقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد كذا قال كثير من شراح الهداية وفيه ما اورده الجو نفوري في حواشي الهداية من ان هذه النكنة تشير الى ان جلد الادمي لا يقبل الدباغ اذ الاهانة في عدم طهارته وليس كذلك وقال اخي جلبي في ذخيرة العقبي ان في التقديم اشارة الى كمال عدم قابلية الطهارة في الخنزير والتاخر في امثال هذه المواضع يفيد التعظيم وفيه ايضا ما مر مع شيء زائد وهو ان قوله كمال عدم قابلية الطهارة يشير الى ان جلد الادمي والخنزير مشتركان في عدم الا ان الثاني كمال في مع انه ليس كذلك لما انهم وان اختلفوا في قبول جلد الادمي الدباغة وعدم قبوله PageV01P422 لكنهم لم يختلفوا في انه لو دبغ جلد الادمي طهر بخلاف الخنزير فانه لا يطهر اتفاقا ومن ههنا اورد على المصنف وعلى من وافقه بان إدخال الادمي في حيز الاستثناء عن الطهارة ليس بصحيح لانه يقتضي عدم الطهارة وليس كذلك واجيب عنه بوجوه منها ان الاستثناء منقطع من الاهاب بناء على ان المعنى كل اهاب يقبل الدباغ طهر الا جلد الخنزير والادمي فانهما لا يقبلانه اقول انه لا يستقيم عند من قال بقبولهما وهو الظاهر وانكاره مكابرة ومنها ما اختاره اخي جلبي والتفتازاني وغيره من الناظرين انه استثناء من قوله ليطهر والمراد به جواز الانتفاع به تعبيرا عن اللازم بالملزوم فالمعنى كل اهاب دبغ جاز الانتفاع به الا جلد الخنزير والادمي فانه لا يجوز الانتفاع بهما بالاول لنجاسته وبالثاني لكرامته اقول يلزم عليه ان يكون الكلام مشتملا على خلاف المذهب فان جواز الانتفاع به هو اعم من ان يحصل له طهارة حقيقة ومن ان لا تحصل له لكن يجوز الانتفاع به كما قال به مالك مع ان المقصود ههنا ذكر الطهارة ومنها ما ذكره الفاضل الهروي ان الاستثناء من الملفوظ ومعنى عدم طهارته انه لا يصلح سلخه ولا دبغه احتراما فلا يطهر اقول فيه ان عدم جواز دبغه لا يستلزم انه لو دبغ لم يطهر نعم عند من قال بعم قبوله الدباغة لا يطهر لكن بمعنى انتفائه بانتفاء سببه ولم يقل احد بانه لو دبغ لم يطهر ومنها ما ذكره ايضا انا لا نسلم دلالة الاستثناء على انه لا يطهر بالدبغ فان الاستثناء ليس فيه حكم عند ابي حنيفة لا ينفي ولا اثبات بل هو تكلم بالباقي بعد ؟؟ كما هو المشهور اقول هذا وان كان صحيحا بحسب القاعدة التي ذكرها لكنه لا يوافق كلام الفقهاء في هذا المقام فانهم يحلمون بهذا الاستثناء علىعدم طهارة الخنزير واقول في الجواب ومنه الهداية الى طريق الصواب ان يقال مسألة الدباغة اجنبية عن بحث ما يجوز به الوضوء وانما ذكروها ههنا اشارة الى ان الجلد المدبوغ يجوز الوضوء والغسل PageV01P423 والانتفاع منه فكانه بيان لما يوضع فيه الوضوء ولذا قال صاحب الهداية وكل اهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلوة فيه والوضوء
📑 সূচিপত্র — [8 السعاية 404-424]
— পৃষ্ঠা ২৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।