السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

فهي لا تحتاج الى دليل والنجاسة أمر زائد يحتاج الى دليل ؟؟ فما لم يقم اكتفى بالطهارة والعجب من صاحب البحر حيث يميل كلامه الى ترجح القول بالنجاسة ولا يتأمل في ما يرد عليه ولسنا نحتاج الى ترجيحه بعد ما ظهر لنا أن الصحة كون الامام مع محمد كما ذكره في البزازية وغيره على ما ذكره ولنعم ما نقله عبد الوهاب الشعراني في الميزان في توجيه رواية النجاسة عن شيخ على الخواص أنه قال مدارك الامام أبي حنيفة دقيقة لا يطلع عليها إلا أهل الكشف من أكابر الاولياء وكان الامام ابو حنيفة إذا رأى ماء الميضاة يعرف سائر الذنوب التي فيه من الكبائر والصغائر فلذا جعل ماء الطهارة ذا تطهر به المكلف له ثلثه أحوال أحدها أنه كالنجاسة المغلظة احتياطا لاحتمال أن يكون ارتكب صغيرة والثالث أنه طاهر في نفسه غير مطهر ولغيره لاحتمال أن يكون المكلف أرتكب مكروها أو خلاف الاولى فإن ذلك ليس ذنبا حقيقة لجواز إرتكاب في الجملة وفهم جماعة من مقلد بيان هذه الثلثة أقوال في حال واحد أنها أحوال ما ذكرنا بحسب حصر الذنوب الشرعية في ثلثة أقسام ولا يخلو غالب المكلفين أن يرتكب واحدا مها إلا نادرا انتهى كلام فهذا الكلام يعرفك ان القول بالنجاسة أمر كشفي وقع من الامام في بعض الأحوال لا أمر شرعي يفتي به في جميع الاحوال قوله في قوله القديم قيد به لان فيه أقوال والقول الجديد هو أن طاهر غير طهور كما صرح به الحافظ ابن حجر وهو الصحيح المعتمد عند الشافعية والمراد بقوله القديم أينما كان ما يوجد في كتبه التي صنفها حين أقامته PageV01P408 بالعراق وما روى تلامذته هناك وبقول الجديد ما يوجد في كتبه التي صنفها بعد ما دخل مصر وما روى تلامذته هناك كذا يفهم من كلام النووي في تهذيب الاسماء واللغات قوله ونحن نقول الخ اختلفت النسخ ففي بعضها هكذا ونحن نقول لو كان طاهر لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه ولم يقل احد بذلك وفي بعضها لو كان طاهرا مطهر لجاز في السفر الوضوء به الخ أما على النسخة الاولى فمعناه على ما قال الفاضل التفتازاني لو كان طاهرا ينبغي أن يتوضأ بأصل الماء ثم يجمع غسالته للشرب وإذا لم يجز ذل لا للكرامة كان ذلك للنجاسة فالضمير في قوله الوضوء به راجع الى ذات الماء المستعمل انتهى ونحوه قول اخي جلبي معنى كلامه أنه لو كان الماء المستعمل طاهرا لجاز في السفر الوضوء بالماء المطلق ثم الشرب منه بعد استعماله وتوهم تفكيك الضمير مدفوع بأن المطلق المقيد واحد بالذات والاختلاف العارض من وصف الاطلاق والتقييد اعتباري انتهى وعلى هذا معنى قوله لم يقل به أحد أي لم يقل لجواز الشرب من الماء المستعمل احدا ولم يقل لجواز التوضي ثم الشرب منه أحد بل جوزا التيمم في وقت خوف العطش ويرد على الشارح بناء على هذا المعنى ايرادات أحدها أن مبنى التيمم على الرفاهية وفي جمع الماء على هذا الوجه بأن يتوضأ ويجمع الغسالة والقطرات نوع حرج والحرج مدفوع فمن هذه الجهة لم يحكموا لخائف العطش ان يتوضأ ويجمع غسالته للشرب لا من جهة نجاسة الماء المستعمل وثانيها أن الحكم بعدم تجويز أحد شرب المستعمل خطأ فقد جوزه القائلون بالطهارة وأخذ ذلك من الاحاديث النبوية كما مر بسطها وثالثها أنا سلمنا أنه لم يقل به أحد فنقول إنما ذلك لكون الماء المستعمل مضرا بالطبع لا للنجاسة وكثير من الاشياء نهينا عن أكلها وشربها للمضرة فلا دلالة له على النجاسة ورابعها أنه يجوز أن يكون ذلك لقوة الشبهة في طهارته حتى خرج من حد الوضوء الى حيز الخفاء وخامسها أنهم حكموا بجواز التيمم لخوف عطش PageV01P409 حيوان محترم كدابة الرجل مع أن شرب الغسالة ليس محرما على الدابة فعلم انه ليس ذلك ص 403 PageV01P410

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।