السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

الحقيقية ذكره في الهداية وغيره وتحريره على ما في فتح القديران معنى النجس الحقيقي ليس الا كون النجاسة موصوفها الجسم المحسوس المستقل غير المكلف لا ان وصف النجاسة حقيقي لا يقوم إلا بجسم كذلك وفي غيره مجازيل معناه الحقيقي واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وذلك لأنه ليس المتحقق واحد في ذلك الجسم وفي الحدث وذلك لأنه ليس المتحقق لنا من معناها سوى أنها اعتبار شرعي منع الشارع من قربان الصلوة والسجود حال قيامه لمن قام به الى غاية استعمال الماء فيه فإذا استعمله قطع ذلك لاعتبار كل ذلك ابتلاء للطاعة فأما ان هناك وصفا حقيقيا عقليا أو محسوسا فلا ومن ادعاه لا يقدر على اثباته غير الدعوى ويدل على أنه اعتباري اختلافه باختلاف الشرائع الا ترى ان الخمر محكوم بنجاسته في PageV01P406 شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم أنها ليست سوى اعتبار شرعي الزم معه كذا إلى غاية كذا وفي هذا لا تفاوت بين الدم والحدث فإنه أيضا ليس إلا نفس ذلك الاعتبار فظهران المؤثر هو نفس وصف النجاسة وهو مشترك في الأصل والفرع فيثبت مثل حكم الأصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه في الفرع وهو المستعمل في الحدث فيكون نجسا فإن قيل لو تم ما ذكر كان للبلوى تأثيرا في اسقاط حكمه فالجواب ان الضرورة لا تعد وحكمها محلها والبلوى إنما هي في الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضي ويبقى حرمة شريه والطبخ منه وغسل الثوب منه ونجاسة من يصيبه أنتهى أقول هذا تحريم حسن لا مزيد عليه يندفع به ما يقال أن القياس على الحقيقي مع الفارق لكونه أقوى من الحكمى وكذا ما يقال من أن ماء الحقيقي يزول به عين النجاسة ولا كذلك الحكمى فإنه مجرد اعتبار شرعي وكذا ما يقال أن كان الأصل ههنا غسالة النجاسة الغليظة فالدليل لا يتم إلا إذا اثبت كون الحدث نجاسة غليظة وإذ ليس فليس وان كان الاصل غسالة النجاسة الحقيقية مطلقا فلا وجه لظهوران المستعمل في الخفيفة لا يصير نجسا مغلظا وذلك لان الحكمى الحقيقي سيان في ان الحكم بالنجاسة أمر شرعي والاصل ههنا هو غسالة النجاسة الغليظة وكون الحدث نجسا مغلظا أمر ظاهر الا ترى أنه شدد في ذلك وحكم بغسل الاعضاء المعينة أو كل البدن ومن قال بالتخفيف أعتبر الاختلاف كما مر لكن القائل ان يقول هذا إنما يجري في ماء أزيل به حدث لا في ما أقيمت به قربة أو اسقط به فرض من غير زوال حدث فالتقريب غير تام وان يقول هذا يقتضي ان لا يجوز صلوة حامل محدث أجنب كما لا يجوز صلوة حامل نجس حقيقي وهو خلاف المعقول والمنقول وبالجملة فدلائل النجاسة كلها مقدوحة لا يقوم واحد منها حجة لا يقوم واحد منها حجة وكذلك أعرض عنه الفقهاء وصحح رواية الطهارة وافتوا عليها وأن زعم ان دلائل الطهارة كذلك ؟؟ بإن ليس كذلك فقد ارتفع كل من الايرادات الواردة على PageV01P407 دلائل النجاسة ليست كذلك وبعد التسليم نقول الطهارة هي الاصل في الاشياء وعند مالك والشافعي في قوله القديم هو طاهر مطهر ونحن نقول لو كان طاهرا مطهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه وعند مالك والشافعي في قوله القديم هو طاهر ونحن نقول لو كان طاهرا مطهر لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه لم خصوصا في المياه كما تقرر في موضعه

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।