من شرط القياس تعدية عين حكم الاصل من غير تغير وههنا حكم الفرع غير حكم الاصل اذا الاصل يتغير صفته بمعنى انه لا يحل للغني والهاشمي والفرع يتغير بمعنى انه لا يبقى مطهر فالقياس ههنا غير مستقيم وثالثها ان الماء المزال به الحدث الحكمي له شبه بالمستعمل في ازالة النجاسة الحقيقية من حيث انه تزال به نجاسة وان كانت حكمية وشبه بغسالة الاشياء الطاهرة من حيث انه لاقى محالا طاهرة فوفرنا حظ الشبهين وقلنا انه طاهر غير طهور ورابعها ان اعضاء المستعمل وان كانت طاهرة من النجاسة الحقيقية لكنها متدنسة بالنجاسة الحكمية وهي الذنوب والخطيئات والماء يطهر عنها اذا استعمله على الوجه المشروع وقد ورد في الاحاديث ان الذنوب تخرج مع القطرات وتسيل معها فتطهر الاعضاء وح فيكون الماء مخالطا بالنجاسات الحكمية فان لم يعطله حكم النجاسة فلا اقل من ان لا يبقى مطهرا من النجاسة الحكمية كيف لا والمطهر من الاحداث انما يكون ما لم يخالط به والماء المستعمل مخلوط فيكف يكون مطهرا وخامسها حديث لا تغتسلوا احدكم في الماء الدائم وهو جنب فانه ورد في صحيح مسلم قال الاوي يا ابا هريرة كيف نفعل قال ناوله تناولا قال ابن حجر في فتح الباري فدل على الن المنع لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي اعلم بمورد الخطاب من غيره وهذا من اقوى الادلة على ان المستعمل غير طهو رانتهى واما الاختلاف في الطهارة فهو ان من عدا اصحابنا من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم كلهم قالوا بطهارته كما في البناية به أي بطهارته قال احمد وه الصحيح من مذهب الشافعي وهو روياة عن مالك ولم يذكر ابن المنذر عنه غير ذلك وقال النووي هو قول PageV01P400 الجمهور السلف واختلف انتهى واما اصحابنا فتفرقوا في ذلك على ثلة اقوال الاول انه طاهر غير طهور كقول الجمهور وهو مذهب محمد وبه اخذ مشائخ العراق ورواه زفر عنابي حنيفة وقال في المحيط هو الاشهر الاقيس وقال في المفيد هو الصحيح وقال الاسبيجابي عليه الفتوى كذا في البناية وفي العناية انه المختار للفتوى لعموم البلوى انتهى وفي مختارات النوازل عليه الفتوى انتهى وفي السراجية الماء المستعمل في رواية محمد عن ابي حنيفة طاهر وعليه الفتوى انتهى وف يالمنية به اخذ اكثر المشائخ انتهى وفي الغنية هو ظاهر عليه الفتوى انتهى وقال صاحب الخلاصة اما على قول محمد وهو قول ابي حنيفة والصحيح انه مع محمد انه طاهر وعليه الفتوى انتهى وفي البزازية الصحيح ان الامام مع محمد في الطهارة المستعمل وعليه الفتوى انتهى ومثله في كثير من الكتب المعتمدة ونقل صاحب البحر عن فتاوى الولوالجى والتجنيس ان الفتوى على روايةمحمد لعموم لبلوى الا في الجنب انتهى القول الثاني انه نجس نجاسة غليظة وهو مذهب الحسن بن زياد وقد رواه عن ابي حنيفة كذا في شروح المنية وغيرها القول الثالث انه نجس نجاسة خفيفة يعفى منه قدر ربع الثوب وهو مذهب ابي يوسف وقد واه عن ابي حنيفة وهو احسن من القول بالتغليظ فان للبلوى تاثيرا في تخفيف النجاسة ومعنى البلوى ظاهر في الماء المستعمل مع انه مختلف فيه فلذلك خف حكمه كذا نقله صاحب البحر عن مبسوط السرخسي وقال الحافظ ابن حجر في فتح
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
— পৃষ্ঠা ২২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।