السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

البليغ في الطهارة وقياسه على القطوع غير صحيح لان الصيغة اذا اخذت من اللازم كانت للمبالغة والتكثير في الفاعل ولا يتعلق به المفعول البتة وان كان الفعل متعديا كالقطوع كان التايد في مفعوله وقد يناقش في بانه قد يستعمل اللازم بمعنى المتعدي ومنه حدي الصعيد الطيب طهور المسلم فان المعنى فيه ليس الا التطهير واذا كان هذا هكذا صح قياسه على القطوع هذا وقد مر نبذ مما يتعلق بهذا المبحث في بدء بحث المياه فليتذكر ومنها انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه توضأ فمسح راسه ببلل لحيته وهذا نص في طهورية الماء المستعمل واجاب عنه العيني في البناية بانه حديث ضعيف فانه فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل ولا يحتج بروايته اذا لم يخالفه غيره فكيف وقد عارضته الروايات الصحيحة منها ما رواه مسلم وابو داود وغيرهما عن عبد اله بن زيد انه رأى النبي عليه الصلوة والسلام توضأ فذكر كيفية PageV01P398 الوضوء الى ان قال ومسح راسه بماء غير فضل يديه وعلى تقدير صحته فبدن المتوضي كعضو واحد ويجوز نقل البلة من موضع الى اخر ومنها ما رو انه عليه الصلوة والسلام مسح بماء فضل في يديه وقد مر هذا الحديث مع تأويله وما عليه في شرح قول الشارح او بللا باقيا في اليد فتذكره ومنها ما رواى ابن عباس انه عليه السلام غتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فامر يده عله واجاب عنه العيني بانه حديث ضعيف ؟؟ البيهقي والدار قطني وعلى تقدير صحته يجاب عنه بمثل ما مر ومنها ان ما لاقى طاهر يبقى مطهرا كما لو غسل ثوبه والجواب عنه ان في غسل الثوب لم يد فرض ولا اقيمت قربة بخلاف الوضوء والغسل فان فيهما وامثالهما يزال الحدث او تقام القربة ولكل منهما اثر في تغير الماء ومنها ان ما ادى به الفرض مرة لا يمنع ان يؤدي به ثانيا ما يجوز للجماعة ان يتيمموا من موضع واحد وجوابه على ما في البناية ان المستعمل ما تعلق بالعضو والارض ليست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال والذين قالوا انه غير طهور استندوا بوجوه احدها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه احتاجوا في مواطن من اسفارهم الكثيرة الى الماء وولم يجمع المستعمل لاستعماله مرة اخرى فان قيل تركوه لانه لا يجتمع مننه شيء فالجواب ان هذا غير مسلم وان سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل فان قلت لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة وانهم لم يجمعوا ايضا للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها قلت ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار فان النفوس تكرهه بالطبع وان كان في نفسه طاهرا واما التطهر مرة ثانية فليس فيه استقذار فتركه مع الحاجة الشديدة يدل على امتناعه كذا في البر الرائق وثانيها ما في الهداية وحواشيها ان الماء الذي ازيل به حدث او اقيمت قربة ق شابه الصدقة فانه ايضا مطهر لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واقيمت به قرؤبة ايضا وقد جعل في الشرع من الاوساخ لتدانسه باسقاط الفرض به PageV01P399 فحرم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرابته الناصرة له فكذلك الماء المستعمل اذا اقمت به قربة او ازيل به حدث تدنس بالنجاسة الحكمية وانتقص من مرتبته فخرج من ووصف الطهورية وان بقى على طهارته وفيه اشكال وهو ان

— পৃষ্ঠা ২২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।