السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

التغير حتى حرم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم رأينا الاثر عند ثبوت وصف الاسقاط له اشد فحرم على قرابة الناصرة له فعرفنا ان كلا منهما اثر تغيرا شرعيا وبهذا يبعد قول محمد انه التقرب فقط الا ان يمنع كون هذا مذهبه كما قال شمس الايمة انتهى ومثله في شرح الكنز للزيلعي وغيره قوله وعند الشافعي وكذا عند زفر استند بان مجرد القربة لا يدنس بل الاسقاط الا ترى ان المال لا يتدنس لمجرد التقرب ولذا جاز دفع صدقة التطوع الى الهاشمي واجيب عنه بان كلا مهما مؤثر ولذلك لم يجز صدقة التطوع على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا في فتح القدير وغيره قوله لكن الخ دفع لما يتوهم ان قول الشافعي يعم ما اذا نوى وما اذا لم ينو بانه ليس كذلك لان النية عنده شرط في صحة الوضوء والغسل فلا يتحقق زوال الحدث عنده الا بالقربة نعم عند زفر يتحقق التعميم فلو توضأ محدث بنية القربة صار مستعملا بالاجماع ولو توضأ المتوضي للتبرد لا يصير مستعملا بالاجماع ولو توضأ المحدث للتبرد صار مستعملا عندهما وعند زفر خلافا PageV01P390 لمحمد لعدم قصد القربة وكذا عند الشافعي لعدم زوال الحدث عنده بغير نية ولو توضأ المتوضي بقصد القربة صار مستعملا عند الثلثة خلافا لزفر والشافعي كذا في البناية فروع الجنب والحائض اذا ادخل يده للاغتراف او وقع الكوز في الحب فادخل يده ي الحب الى المرفق لاخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما اذا ادخل يده في الاناء او رجله للتبرد فانه يصير مستعملا لانعدام الضرورة كذا في الخلاصة وذكره الخلاف وتعليله بانعدام الضرورة يرشد الى ان عدم الفساد في صورة ادخال اليد للاغتراف ونحوه انما هو للضرورة والا فمقتضى مذهب ابي حنيفة ان يفسد لوجود سقوط الغرض وصرح به في فتح القدير حيث قال لو ادخل المحدث او الجنب او الحائض التي طهرت اليد في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للضرورة وقد ورد حديث عائشة في اغتسالها معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بخلاف ما لو ادخل المحدث رجله او راسه حيث يفسد الماء لعدم الضرورة وكذا ما في كتاب الحسن عن ابي حنيفة ان غمس جنب او غير متوضئ يده الى المرفقين او ادى رجليه في اجانة لم يجز الوضوء منه لانه سقط فرضه عنه وذلك لان الضرورة لم تتحقق في ادخال المرفقين حتى لو تحققت بان وقع الكوز في الحب لا يصير مستعملا انتهى وفيه ايضا ما ذكر في الخلاصة من كونه مستعملا بالادخال للتبرد محله مااذا كان متطهرا فلا اذ لابد عند عدم ارتفاع الحدث من نية القربة لثبوت الاستعمال انتهى ولو اخذ الماء بفمه لا يريد به المضمضة لا يصير مستعملا عند محمد وكذا لو اخذ بفية وغسل اعضائه بذلك وقال ابو يوسف لا يبقى طهورا وهو الصحيح ولو نوى المضمضة ثم نفخ في الثوب لا ينجسه كذا في الخلاصة وفيه ايضا الجنب اذا ادخل يده في الاناء انما لا يصير مستعملا اذا لم يرد غسله بل اراد رفع الماء فان اراد غسله ان كان اصبعا او اكثر دون الكف لا يتنجس الماء وان ادخل الكف يريد غسلها يتنجس هذا على قول ابي يوسف وهو احدى الروايتين عن ابي PageV01P391 حنيفة انتهى ولو ادخل بعض جسده سوى اليد او راسه فابتل بعضه فسد والمعروف عن الثاني عدم الفساد ما لم

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।