الحدث لكنه غير مسلم لا عقلا ولا نقلا فافهم قوله فاذا توضأ الخ تفريع على ما ذكر من ان سبب الاستعمال عند ابي حنيفة وابي يوسف ازالة الحدث ونية القربة اجتمعا او تفرقا ففي الصورة الاولى يعني ما اذا توضأ المحدث وضوء غير منوي وجد ازالة الحدث دون القربة لان وجود الثواب PageV01P388 منوط بالنية ورفع الحدث لا يتوقف عليه كما مر في مبحثه وفي الصورة الثانية يعني اذا توضأ غير المحدث وضوء منويا وجد القربة بسبب النية دون رفع الحدث ففي الصورتين يصير المتوضي مستعملا للماء بالكسر والماء مستعملا بالفتح فالضمير في قوله يصير مستعملا في الموضعين ان كان راجعا الى المتوضي قرأ المستعمل بكسر الميم وان كان راجعا الى الماء قرأ بفتح الميم ولم يذكر صورة الاجتماع لظهوره مما ذكر فانه اذا كان وضوء المحدث الغير المنوي موجبا للاستعمال كان وضوءه المنوي موجبا له بالطريق الاولى فتقييد وضوء لمحدث بالغير المنوي ليس باحترازي واما تقييد وضوء غير المحدث بالمنوي فهو احترازي اذ وضوء غير المحدث الغير المنوي لا يكون موجبا لاستعمال الماء اذ لا قربة هناك ولا رفع للحدث قوله وعند محمد بالثاني فقط أي بنية القربة كان معها رفعا لحدث ام لا لان الاستعمال انما يكون بانتقام الانام اليه وهو انما يكون بالقربة سواء كان معه رفع الحدث او لم يكن فيكون هو الناط للاستعمال هكذا ذكره صاحب المحيط والخلاصة وقاضيخان وغيرهم وذكر صاحب البحر ان هذا الخلاف انما استنبطه ابو بكر للرازي من مسألة الجنب اذا انغمس في البير لطلب الدلو فانه قال محمد انه طاهر والماء ايضا طاهر وطهور لعد اقامة القربة وان وجد معه رفع الحدث وقال شمس الايمة السرخسي التعليل لمحمد بعدم اقامة القربة ليس بقوي وعند الشافعي بازالة الحدث لكن ازالة الحدث لا يتحقق الا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء لانه غير موي عنه والصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء مفسدة له الا عند الضرورة كالجنب يدخل البير لطلب الدلو ومن شرط القربة عنده استدل بمسألة البير وجوابه انه انما لم يصر مستعملا للضرورة لا لان الماء لا يصير مستعملا بازالة الحدث فصار كما لو ادخل الجنب او الحائض او المحدث يده في الاناء لا يصير مستعملا للضرورة والقياس ان يصير مستعملا عندهم لازالة PageV01P389 الحدث ولكن سقط للحاجة وقال القدوري كان شيخنا ابو عبد الله الجرجاني يقول الصحيح عندي من مذهب اصحابنا ان ازالة الحدث كما قال للماء فلا معنى لهذا الخلاف كذا في البناية وفي البحر الرائق صرح في البدائع بان الخلاف لم ينقل عنهم نصا وانما مسائلهم تدل عليه وكذا في المحيط لكن قال هذا الخلاف صحيح والذي يدل على صحة الخلاف ما نقله في المحيط والخلاصة وكثير من الكتب وعزاه الهندي الى صلوة الاثر لمحمد ان الرجل اذا اخذ الماء فغمسه وهو جنب ولا يريد المضمضة اجزاه ولا يصير مستعملا عند محمد لعدم قصد القربة وان زال الحدث عن الفم لكن يقال من جهة شمس الايمة ان محمدا انما لم يقل بالاستعمال لضرورة انتهى وفي فتح القدير الذي نعقله ان كلا من التقرب الماحي للسيئات والاسقاط مؤثر في التغير الا ترى انه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع واثر
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
— পৃষ্ঠা ২২০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।