السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

السلام PageV01P383 من حفر بيرا فله من حولها اربعون ذراعا كونه عشرة من كل جانب انتهى اقول هذا كله اوهن من نسج العنكبوت اما ما ذكره من حديث الكفاية فلانه اذا كان كون الحريم عشرا غيرا صح ومعتمد عندهم يكون حمل حديث الحريم على هذا المعنى مرجوحا عندهم فكيف يجوز الاخذ به في باب الحوض والافتياء عليه اذ الافتاء بالمرجوح غير جائز كم صرحوا به وايضا لم ينكر البغوي وجود الاصل مطلقا بل وجود اصل معتمد عليه وقد صح ذلك لان حديث الحريم وان كان اصلا فهو اصل المذهب مرجوح فليس باصل معتمد عليه واما ما ذكره في العلاوة فلان كثيرا من المعتمدين منهم صاحب الهداية جعلوه صحيحا ومقابله الغلط فيكون كون الحريم عشرة غلطا فكيف يكون ما يفيده اصلا معتمدا عليه واما ما ذكره من حديث التبادر فمعارض بتصريح ورد في رواية الشعبي ورابعها ما اورده الاضل التفتازاني من ان مقتضى حديث الحريم ان يكون الحوض اكثر من عشر في عشر حتى يتصور بين النجاسة ومحل الطهارة هذا القدر وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل الحريم عشرة فمنع من التصرف في هذا المقدار واجاز لما ورائه حتى لو حفر احد بيرا في انتهاء عشرة اذرع منع من ذلك ولو حفر في ابتداء الحادي عشر جوز ذلك فمقتضاه ان تسري النجاسة الى انتهاء العشر ولا يذهب الى ما ورائها فيلزم ان يكون الحوض اكثر من عشر في عشر ولو بقليل وهو خلاف ما ادعوه واجاب عنه الفاضل الا سفرائيني بان الشرع اعتبر العشر في العشر مانعا عن سراية النجاسة في شيء من اجزاء العشر والا فلا شبهة انه تسري النجاسة الى اقرب موضع الى ماء البير الاولى فيسري منه الى الماء اقول لا يخفى ما فيه من الوهن فانه الشرع انما اعتبر ما زاد على العشر في العشر في عدم سراية النجاسة الى شيء من اجزاء العشر لا العشر في العشر كما لا يخفى وخامسها انا لو سلمنا جميع ما ذكرتم فنقول هذا الاصل للتحديد انما هو استنباطي وقياسي والتجديد بالقلتين او بالتغير صريحي PageV01P384 ومن المعلوم ان الصريح مقم على ما ليس بصريح فافهمه فانه م سوانح الوقت وسادسها ما اشار اليه الاسفرائيني من انه يلزم على هذا تخصيص النص بالقياس حيث قال اشكال محى السنة قوي لانه ورد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه والشافعية خصوه بالقلتين والجاري لحديث القلتين فتخصيصهم يرجع الى اصل يعتد به واما التخصيص بعشر في عشر بهذه المقدمات فتخصيص النص بما لا يعتد به انتهى قوله حتى لو كانت الخ ظاهره انه لو علم ان النجاسة تسري في العشر في العشر ايضا يحكم بمنع التوضي منه لتيقن تنجسه وهذا مخالف لما صرحوا به من ان العشر في العشر كالماء الجاري ونه لا تسري النجاسة في هذا المقدار الا ان يقال هذا امر فرضي ولا وقوعي على ما تشهد به كلمة لو الموضوعة للفرض فافهمه فانه من سوالح الوقت قوله تم المتاخرون الخ يريد انه وقع في اصل المسألة الذي هو التفويض بالتحريك زيادتان احدهما التقدير بعشر في عشر وثانيتهما التوسعة على الناس بافتاء جواز الوضوء من جميع جوانبه حتى من موضع الوقوع قال الفاضل الاسفرائيني ينبغي ان يقيد ذلك بما ذا لم تكن النجاسة مرئية لئلا يخالف كلام المتن

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।