كان اكثير من ماء الحوض فاتفقت اجوبة المفتين على ان ماء الحوض لا يتنجس لان جميع ماء المطر لا يتصل بماء الحوض دفعة واحدة وانما يتصل بدفعات مختلفة فكل دفعة يتصل بماء الحوض فماء الحوض غالب عليها فلا يتنجس ماء الحوض بها هذا وباقي الفروع مبسوطة في الفتاوى فليرجع اليها قوله فحكمه حكم الماء الجاري الفاء اما تعليله للاستثناء الواقع في كلام المصنف فالمعنى اذا كان عشرة في عشرة جاز الوضوء منه وان وقع فيه نجس لان حكمه حكم الجاري فكما ان الجاري لا يتنجس بوقوع نجس فيه ما لم يتغير طعمه او ريحه او لونه كذلك هذا الحوض واما تفريعية على الاستثناء المذكور يعني اذا جاز الوضوء من عشرة في عشرة فيكون كالماء الجاري وهذا التشبيه ليس في جميع الوجوه بل في عدم تنجسه الا بالتغير وجواز الوضوء منه حالة وقوع النجس فان بينهما فرقا ايضا من بعض الوجوه وهو ان للجريان اثرا في تطهير ما جرى علي فانه اذا كان موضع نجسا وجرى عليه الماء فالارض طاهر وكذا الارض على ما مر بسط ذلك عند شرح قول المصنف بماء جار واما العشر في العشر فهو لا يطهر الموضع الذي تنجس قبل كونه عشرا في عشر بل يتنجس وهو لان الماء ياتي اليه تدريجا فكل ما اتصل الماء به وهو قليل تنجس ثم وثم الى ان صار عشرا في عشر فيكون الكل نجسا كذا ف الظهيرية وفي التاتارخانية عن PageV01P374 الينابع هو الاصح وطريق تطهير الحوض المملوء ماء ان يخرج ماؤه من جانب اخر وان قل فانه ح يصير كلجاري وقيل لا حتى يخرج قدر ما فيه وقيل حتى يخرج ثلثة مثاله وصحح الاول في المحيط وغيره كذا في البحر وفي الخلاصة الحوض الصغير اذا تنجس فدخل الماء من جانب وخرج من جانب اخر فيه اقاويل قال الصدر الشهيد المختار انه يطهر وان لم يخرج قدر ما فيه وكذا البير فلو امتلأ الحوض من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة تطهر انتهى وفي البحر عبارة كثير منهم في هذه المسألة تفيد ان الحكم بطهارة الحوض انما هو اذا كان الخروج حالة الدخول وهو كذلك في ما يظهر لانه ح يكون معنى الجاري ثم كلامهم يشير الى ان الخارج منه نجس قبل الحكم على الحوض بالطهارة وهو كذلك كما في شرح منية المصلي انتهى وقال ابن عابدين في رد المحتار لا يلزم ان يكون الحوض ممتلئا ماء نجسا ما حققه في الحلية وذكر فها ان الخارج من الحوض نجس اقول هو ظاهر على القولين الاخيرين لانه قبل خروج المل او ثلثة امثال لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا واما على قول المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا تامل م رأيت في الظهيرية ونصه الصحيح انه يطهر وان لم يخرج مثل ما فيه وان رفع انسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز فلله الحمد انتهى قوله فان كانت النجاسة مرئية الخ الظاهر ان الفاء للتفريع فح يرد عليه ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان الماء الجاري اذا كان ما يلاقي النجاسة منه اكثر مما يلاقيه جاز الوضوء في اسفله واذا كان حكم الحوض حكم الجاري فينبغي ان يكون الحكم فيه ايضا مثله لا ما ذكره وحاصل المسألة ان النجاسة الواقعة في الحوض لا يخلو اما ان تكون مرئية كالعذرة والدم او غير مرئية كالبول وغير ذلك فان كانت مرئية لا يتوضأ من
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
— পৃষ্ঠা ২১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।