بالمساحة وهو طائفة من اصحابنا فافترقوا أيضا على مسالك الأول انه إذا كان ثمانيا في ثمان فهو كثير والا فقليل وهو قول محمد بن سلمة على ما ذكره العيني الثاني انه إذا كان اثنى عشر في اثنى عشر فهو كثير وهو مع ما قله ماخوذ من قول محمد فانه لما سئل عن ذلك فقال إذا كان مثل مسجدي هذا فمسحوه من داخله فوجدوه ثمانيا في ثمان ومن خارجه فكان اثنى عشر في عشر كذا ذكره العيني الثالث خمسة عشر في خمسة عشر نسبة إلى العيني إلى عبد الله بن المبارك وابي مطيع البلخي ونسبه صاحب التاتارخانية إلى اكثر مشائخ بلغ الرابع عشرين في عشر نسبه العيني إلى أبي مطيع الخامس سبعة في سبعة نسه الزاهدي في المجتبى إلى احمد بن حرب السادس إذا كان الحوض عشرا في عشر فهو كثير وإلا فهو قليل وهو مختار كثير من أصحابنا ومعتمدهم عليه أفتى كثير من المرجحين وساق اكثر المتاخرين كلامهم في تصانيفهم عليه حتى اشتهر انه مذهب بالإمام أبي حنيفة وصاحبيه وقد عرفت انه ليس كذلك فممن اختاره صاحب الهداية حيث قال بعضهم قدروه بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى انتهى وفي فتاوى قاضيخان عامة المشائخ قوال أن كان عشرا في عشر فهو كبير انتهى وفي جامع الرموز عن النوال به نأخذ انتهى وفي غنية المستملى عامة المتأخرين سهلوا الأمر واختاروا ما اختاره أبو سليمان الجوزجاني وهو ما ذكره المصنف بقوله الحوض إذا كان عشرا في عشرا انتهى وفي العناية بقول أبي سليمان الجوزجاني اخذ عامة المشائخ انتهى وفي مختارات النوازل قال عامة المشائخ وهو عشر ف يعشر بذراع الكرباس وعليه الفتوى انتهى وفي الخلاصة الحوض الكبير مقدر بعشرة اذرع في عشرة اذرع وصورته أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة اذرع وحول الماء أربعون ذرعا وجه الماء مائة ذراع هذا في الطول والعرض واما العمق ان كان بحيث لا ينحسر بالاغتراف فهذا القدر يكفي وعليه الفتوى PageV01P363 هذا اذا كان الحوض مدورا انتهى وفي التاتارخانية عامة المشائخ اخذوا بقول ابي سليمان وقالوا اذا كان عشرا في عشر فهو كثير وفي شرح الطحاوي وعليه الفتوى انتهى وهكذا في كثير من الكتب المعتبرة واعترض على هذه المسالك بوجهين احدهما ان هذه التحديدات غير مستندة الى اصل شرعي يعتمد عليه ونصب المقدرات بالرأي لا يجوز واجاب عنه الشارح بان للعشر اصلا من حديث الحريم وسيجيء ماله وما عليه وقال العيني في البناية حديث بير بضاعة يصلح ان يكون استنادا في التقدير بالعشر في العشر وبيان ذلك ان محمدا لما سئل عن ذلك قال ان كان مقدار مسجدي فهو كثير فلما قاسوه وجدوه ثمانيا في ثمان من داخله وعشرا في عشر من خارجه وقيل اثنى عشر في عشر وكان وسع بير بضاعة ثمانيا في ثمان والدليل عليه ما قال ابو داود قدرت بير بضاعة بردائي ثم ذرعته فاذا عرضها ستة اذرع فاذا كان عرضها ستة اذرع يكون طولها اكثر منها لان الغالب ان الطول يكون امد من العرض فان اضيف ما في الطول من الزيادة الى العرض يكون مقدار الثمانية او اكثر لان منشأ ذلك على التقدير لا على التحرير فاخذ محمد من هذا ولكن اعتبر خارج مسجده للاحتياط في باب العبادات انتهى ملخصا اقول فيه بحث اما
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
— পৃষ্ঠা ২০৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।