السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [7 السعاية 370-403]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

بان يحمل ذلك الفتوى على الاحتياط ونحو ذلك وليسفه دلالة واضحة على التنجس هذا تلخيص ما جرى الكلام في حديث القلتين من الجانبين وهو مبحث طويل الذيل مظانه الكتب المبسوطة وكلما ازداد الممعن فيه نظرا ازداد تفكرا وتحيرا والذي يظهر بعد ادارة النظر من الجوانب هو أن نفس الحديث صحيح سالم عن المعارضة ومخالفة الاجماع وعن النسخ والتاويل وغير ذلك وغاية ما يه هو اجمال معنى القلة وتعينها ولذا قال الطحاوي على ما نقله عنه على القارئ خبر القلتين صحيح واسناده ثابت وانما تركناه لانا لا نعلم ما القلتان انتهى فان ثبت برواية معتمدة تعيينها انتهى الكلام وتم المرام واما الذين اعتبروا التحديد بالخلوص وهم اصحابنا الحنفية فافترقوا على مسالك الأول الخلوص بالتحريك وهو انه كان الماء بحيث لا يتحرك بتحريك جانب منه جانب آخر فهو كير والا فهو قليل PageV01P356 وتعيينه مفوض إلى رأي المبتلى وقد ذهب إليه الإمام ابو حنيفة واصحابه وعليه جمع من محققي اصحابنا فقد روى الإمام محمد في الموطا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا ثم قال محمد إذا كان الحوض عظيما أن حركت ناحية لم تتحرك الناحية الاخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما فيه من قذر إلا أن يغلب على ريحه أو طعمه فاذا كان حوضا صغيرا أن تحركت منه ناحية تحركت الناحية الاخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر فلا يتوضأ منه إلا ترى أن عمر بن الخطاب كره أن يخبره ونهاه عن ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة انتهى وفي فتح القدير قال ابو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه اكبر رأي المبتلى به أن غلب على ظنه انه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الاخر لا يجوز الوضوء به والا جازو عنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب أي الهداية بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات والاول اصح عند جماعة منهم الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الاليق باصل أبي حنيفة اعني عدم تحكم بتقدير في ما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على ما عدم صحة ثبوت تقديره شرعا والتقدير بعشر وثمان في ثمان واثني عشر في اثني عشر وترجيح الأول اخذا من حريم البير غير منقول عن الايمة الثلث وقال شمس الايمة المذهب الظاهر هو التحري والتفويض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير فان غلب على الظن وصولها لم يتنجس وهذا هو الاصح انتهى كلام شمس الايمة وما نقل عن محمد حين سئل عنه أي عن الكبير أن كان مثل مسجدي هذا فكبير فقيس حين قام فكان اثنى عشر في مثلها في راية وثمانيا في ثمان في اخرى لا يستلزم تقديره PageV01P357 به إلا في نظيره وهو لا يلزم غيره وهذا لانه لما وجب كونه لما استكثره المبتلى فاستكثا؟؟ واحدا لا يلزم بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل وليس هذا من الامور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد ثم رأيت التصريح بان محمدا رجع عن هذا قال الحاكم قال ابو عصمة كان

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।