السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [6 السعاية 300-359]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

الاجمة ففزع ايضا على القول بنجاسة الماء المستعمل وقد صرح به شارح المنية العلامة محمد الشهير بابن امير حاج تلميذ المحقق ابن الهمام انتهى كلامه ملخصا قوله بحيث لايستعمل غسالته او يمكث بين الغرفتين مقدار مايذهب غسالته كلمة حيث حقيقة في المكان يقال قمت حيث قام زيد وتستعار للزمان وقيل على العكس والغسالة بالضم فاغتسلت به الشيء كذا في المصباح المنير والمعنى يجب ان يجلس المتوضئ بموضع لايستعمل مانعا طر من اعضائه واختلط بذلك الماء الضعيف جريانه بان يجلس على مورد الماء فانه اذا جلس هناك لايتأتى ما تقاطر منه في غرفاته لسيلانه الى جانب المسيل قيل اخذ الغرفة الثانية بخلاف ما اذا جلس الى جهة ميل الماء فانه يلزمه ح استعمال المتقاطر فيجب عليه ح ان يمكث بين الغرفتين مقدار مايسيل المتقاطر منه قوله واذا كان الحوض صغيرا يدخله فيه الماء من جانب ويخرج اذا كان الحوض صغير اي اقل من عشر في عشر ويدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب اخر ذكر في مجموع النوازل عن الشيخ الفقيه ابي الحسن انه ان كان اربعا في اربع فمادونه يجوز التوضى به وان كان اكثر من ذلك لايجوز الا في موضع دخول الماء وخروجه لان في الوجه الاول مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه ولا كذلك في الوجه الثاني وكذا قالوا في عين ماء هي تسع PageV01P312 ينبع الماء من اسفلها ويخرج من منفذها لايجوز فيها التوضئ الا في موضع خروج الماء منها والاصح ان هذا التقدير غير لازم بل الاعتماد على المعنى فينظر ان كان مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته لكثرة الماء فوقه يجوز التوضى والا فلا وحكى عن الشيخ شمس الايمة الحلوائي انه سئل عن عين الماء اذا كان خمسا في خمس وكان يخرج الماء منه قال ان كان يتحرك الماء من جريانه يجوز والا فلا وسئل القاضي ركن الاسلام على السعدي عن هذا فاجاب بالجواز مطلقا ففي الحوض الصغير اذا كان يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر يجوز الوضوء على هذا القول مطلقا لكونه ماء جاريا والجاري يجوز التوضئ به وعليه الفتوى كذا في التاتار خانية وذكر الحلية ان هذا كلع مبني على القول بنجاسة الماء المستعمل واما على الاصح المختار فيجوز الوضوء مالم يغلب على ظنه ان مايغترنه او نصفه فصاعدا مستعمل انتهى قوله في جميع جوانبه سواء كان جانب الخروج او جانب الدخول او غير ذلك قوله وعليه الفتوى لانه ماء جاري والجاري يجوز التوضئ مطلقا من غير تفصيل بين ان يكون اربعا في اربع او اقل فيجوز او اكثر فلا يجوز ومن غير تفصيل بين ان يكون الخروج بين ان يكون الخروج لابمدد فانه لو كان يدخله الماء من جانب ولا يخرج منه لكن فيه انسان يغتسل ويخرج باغتسال من الجانب الاخر متداركا يجوز الوضوء ايضا كما في التاتار خانية ومن غير تفصيل بين ان يكون الدخول والخروج بعد تنجس او قبل تنجسه فانه لو تجنس ماء حوض صغير فدخل فيه الماء من جانب وخرج من جانب اخر قال ابو بكر الاعمش لايطهر مالم يخرج مثل ما كان فيه ثلث مرات وقيل لايطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه مرة واحدة وقال ابو جعفر الهند واتي يطهر بمجرد الدخول والخروج وان لم يخرج مثل ما كان في الحوص وهو اختيار الصدر

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।