تخرج مثل مافيه لكن في خزانة الفتاوى اذا فسد ماء الحوض فاخذ منه بالقصعة وامسكها تحت الانبوب فدخل الماء وسال ماء القصعة تتوضأ به لايجوز وقال ابن عابدين في المحتار الظاهر ان مافي الخزانة مبنى على غير الصحيح ويؤيده مافي البدائع بعد حكاية الاقوال في جريان الحوض مانصه وعلى هذا حوض الحمام والاواني اذا تنجس ومقتضاه انه على القول الصحيح تطهر الاواني ايضا مجرد الجريان وفي رد المحتار ايضا ولو تنجس فافرغ فيه رجل ماء حتى امتلأ وسال من جوانبه هل يطهر ومجرد ذلك ام والذي يظهر لي الطهارة اخذ مما ذكرنا ومما مر انه لايشترط ان يكون الجريان بمدد انتهى الثالثة انه لافرق بين النجاسة المرئية وغير المرئية والجيفة وغيرها في انه اذا لم يراثره في الماء جاز الوضوء منه وفي البحر ظاهر مافي المتون ان الجاري اذا وقعت نجاسة فيه لم ير اثرها يجوز الوضوء به سواء كان النجس جيفة وغيرها فاذا بال انسان فيه فتوضأ أخر من اسفله جاز مالم يظهر في الجرية اثره وقال محمد في كتاب الاشربة لو كسرت خابية خمر في الفرات ورجل يتوضأ اسفل منه فما لم يجد في الماء طعم الخمر وريحه او لونه يجوز الوضوء به وكذا لو استقرت المرئية يه بان كانت الجيفة ان ظهرت اثر النجاسة لايجوز والاجاز سواء اخذت الجيفة كل الجرية او نصفها ويوافقه مافي الينابيع قال ابو يوسف في ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها ويجرى الماء فوقه وتحته انه لاباس بالوضوء من اسفل منه مالم يتغير طعمه او لونه او PageV01P304 ريحه وقيل ينبغي ان يكون هذا قول ابي يوسف خاصة واما عندهما لايجوز الوضوء اسفل من الكلب انتهى مافي الينابيع لكن المذكور في الفتاوى كفتاوى قاضيخان والتجنيس والوالجي والخلاصة والبدائع وكثير ايمتنا ان إلاثر انما يعتبر في غير الجيفة اما في الجيفة فانه ينظر ان كان كله او اكثره ملاقيا للماء لايجوز الوضوء به وان كان الاقل يجوز وان كان النصف فالقياس الجواز وفي الاستحسان لايجوز وهو الاحوط ونظير هذا ماء المطر اذ جرى في ميزاب من السطح وكان على السطح عذر ورجح في فتح القدير ان العبرة لظهور الاثر مطلقا لان الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور ولا ينجسه شيء لما حمل على الماء الجاري كان مقتضاه جواز التوضى من اسفله وان اخذت الجيفة اكثر الماء ولم يتغير فقولهم اذا اخذ الجيفة اكثر الماء او نصفه لايجوز يحتاج الى مخصص قال ويوافقه عن ابي يوسف وقد نقلناه عن الينابيع وقال تلميذه العلامه قاسم في رسالته المختار اعتبار ما عن ابي يوسف لكن لقائل ان يقول المختار مافي اكثر الكتب وقد صححه صاحب الهداية في التنجيس لان العلماء انما قالوا بان الجاري اذا وقعت نجاسة فيه يجوز الوضوء به اذا لم ير اثرها لان النجاسة لاتستقر مع جريان الماء فلما لم يظهر اثرها علم ان الماء ذهب بعينها فجاز استعمال الماء اما اذا كانت النجاسة جيفة وكان الماء يجري على اكثرها او نصفها تيقنا بوجود النجاسة فيه وقد تقدم ان كل ماتيقنا وجود النجاسة فيه او غلب على ظننا وجودها فيه لايجوز استعماله فكان هذا ماخوذ بدلالة الاجماع لان الحديث لما حمل الاجماع على الماء الذي لم يتغير لاجل انه عند التغير يتيقن
📑 সূচিপত্র — [6 السعاية 300-359]
— পৃষ্ঠা ১৬৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।