غلبت اجزاءه انتهى كلامه قوله ففي رواية الخ يغنى اذا كان المخلوط بالماء شيئا لايكون به التطهير كالطين والزاب والبأقلى والزعفران وغير ذلك ففي رواية عن ابي يوسف يجوز به الوضوء مالم يغلب على الماء واذا غلب لايجوز الوضوء به وفي رواية اخرى عنه لايجوز الوضوء به مطلقا سواء غلب او لم يغلب فكان بناء هذه الرواية على انه اذا اختلط شيء ليس من جنسه لم يبق الماءمطلقا بل صار مقيده او المقيد لايجوز الوضوء به اتفاقا وبناء الرواية الاولى على ان مجرد اختلاط لايجعله مقيدا مالم يغلب عليه فعلى الرواية الثانية يفترق الشيء الذي من جنس التطهير والذي ليس من جنسه بان اختلاط الاول لايمنع التوضى الا اذا غلب والثاني يمنعه مطلقا وعلى الرواية الاولى يتحدان في ان انه لايمنع التوضى مالم يغلب قوله وماليس من جنس الارض الخ توضيح مذهب الشافعي انه لو اختلط بالماء شيء هو من جنس وما في مقره وممرة كالطين والكبريت والزرنيخ والنورة يجوز الوضوء به وان فحش التغير كما الوفحش التغير بالمكث او بتناثر الاوراق لانه مما يتعذر رصون الماء عنه ولو طرحت فيه الاوراق او اخراج منه الطحلب او الزرنيخ ودق ناعما والقى فيه فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به بالامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به لامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغير طعمه او لونه اوريحه كمسك وزعفران وملح جبلي وغير ذلك مما يمنع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا او كثير الا يجوز التوضى منه لانه لايسمى ماء مطلقا قابل بل مقيد او كذا لوحلف لايشرب ماء ووكل في شر انه فشرب ذلك او اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له والتغير اعم من ان يكون تحقيقا حسيا او تقدير ياحتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كما الورد المنقطع الرائحة فلم PageV01P301 يتغير ايضا لايجوز الوضوء كذا في الاقناع في حل الفلظ ابي شجاع وغيره من كثب الشافعية وذكر ابن الهمام في فتح القدير انهم اتفقوا على ان الماء المقيد لايزيل الاحداث والحكم عند فقد المطلق منصرف الى التيمم والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران وغيره مبنى على انه مقيد عند الشافعي ونحن لاننكر انه يقال ماء الزعفران ولكنا نقول لايمتنع مع ذلك مادام المخالط مغلوبا ان يقال انه ماء من غير زيادة وقد اغتسل رسول الهه صلى الله عليه وعلى آاله وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر عجين والاضافة الى الزعفران لاتمنع الاطلاق كالاضافة الى البير والعين وغيرهما قال وبماء جار عطف على قوله بماء السماء اي يجوز الوضوء بالماء الجاري وكذا الغسل وغسل النجاسات لانه طاهر طهور وقوله فيه نجس صفة لماء جار وهو بفتح الجيم اي النجاسة وقوله لم ير اثره صفة لنجس ومعنى لم يرلم يعلم لان المرئى ليس الا اللون واما الطعم والريح فلا يتعلق بهما الروية وفي كلامه هذا اشارات الاولى الجاري الذي ليس فيه نجس يجوز الوضوء منه ظاهر الثانية ان الجريان اعم من ان يكون قويا او ضعيفا واعم من ان يكون بمددا او بغير مدد فاذا انقطع ماء النهر من اعلاه لايغير حكم
📑 সূচিপত্র — [6 السعاية 300-359]
— পৃষ্ঠা ১৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।