والمنسوخ عن انس انتهى واجاب عنه اصحابنا بوجوه منها ان هذا الحديث محمول على حالة الشهوة ليتطابق بحديث على رض وكيف لا يحمله الشافعي على PageV01P243 ذلك وهو مطلق وحديث على مقيد بالدفق ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد ومنها ان هذا الحديث منسوخ عند جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما صرح به النووي وذلك لان في اول الاسلام لم يكن الغسل واجبا من الاكسال اي ادخال الذكر في الفرج ثم اخراجه من غير انزال بهذا الحديث فمعناه الماء من الانزال لا من مجرد الادخال ثم نسخ هذا الحكم ووجب الغسل عند الادخال مطلقا ويدل على النسخ احاديث فاخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابي كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد واخرج ابن حبان في صحيحه عن الزهري قال سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل قال على الناس ان ياخذوا بالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثتني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكسل ولا يغتسل الى فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وامر الناس بالغسل وروى احمد في مسنده عن رافع قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا على بطن امراتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فقال لاغسل عليك انما الماء من الماء ثم امرنا بعد ذلك بالغسل ومنها ان هذا الحديث محمول على حالة الاحتلام فيكون المعنى ان من احتلم لايجب عليه الغسل الا ان يرى الماء كما رواه الطبراني عن ابن عباس انه قال حديث الماء من الماء في الاحتلام ومنها ان الامر بالغسل بخروج المنى مع ان البول والغائط اغلظ منه انما هو الحكمة غامضة وهي خروجه يوجب الغفلة لعموم اللذة لما قال عبد الوهاب الشعراني في الميزان تعميم البدن بخروجه او بالجماع من غير خروجه ليس هو للقذر وانما هو لما فيه من اللذة التي تسرى في جميع البدن حتى تميته وتنسيه ذكر ربه والنظر اليه فلذلك امرنا الشارع باجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان اللذة فهو وان كان فرعا من البول والغائط فهو اقوى لذة من اصله فلذلك امرنا باجراء الماء المنعش للبدن من ضعفه او فتوره او موته PageV01P244 فيقوم احدنا بعد الغسل يناجي ربه ببدن حي انتهى وهذه الحلمة ايضا تقتضي ان لايجب الغسل الا بالشهوة لعموم اللذة بها لا بمجرد خروج المنى ينحق حمل ثقيل كما هو ظاهر على من تدبر قوله ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابي حنيفة ومحمود وقت الخروج عند ابي يوسف اتفق اصحاب المذهب على انه لايجب الغسل الا بخروج المنى من الذكر لا بمجرد انفصاله حتى لو انفصل عن مقره ولم يخرج لم يجب الغسل اتفاقا لكنهم اختلفوا انه هل يشترط مقرنة الشهوة للخروج فعند ابي يوسف نعم وعندهما لابل يكفي وجود الشهوة عند الانفصال وآخطأ من عندهما يجب الغسل بمجرد الانفصال كذا في فتح القدير اما وجه قول ابي يوسف فهو ان وجوب الغسل متعلق انفصال منى وخورجه كليهما وقد شرطت الشهوة عند الانفصال فتشترط عند الخروج ايضا ولهما ان الجنابة قضاء شهوة بالانزال فاذا وجدت مع الانفصال صدق اسمها وكان مقتضاة ثبوت حكمها وان لم يخرج لكن لا خلاف في عدم الا بالرخوج فثبت بذلك الانفصال من وجه وهو اقوى مما بقى
📑 সূচিপত্র — [6 السعاية 300-359]
— পৃষ্ঠা ১৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।