الطبراني في معجمه ومن حديث أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى مرفوعا وأخرجه الدارقطني وقال الحسن لم يسمع من ابي موسى والصواب موقوفا ثم اخلاجه موقوفا ورواه العقيلي في كتابه او علة باشعث وقال أنه ضعيف لا يتابع عليه ورواه الدارقطني من طرق عن ابن عمر مرفوعا وروى ابو داود الترمذي من حديث حماد عن سنان ابن ربيعه عن شهرين حوشب عن أبي امامة قال توضلأأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس وقد تكلموا فيه بوجهين احدهما في رفعه قال ابو داود والترمذي قال قتيبه قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قول ابي امامه وقال البيهقي في سننه حديث الاذنان من الرأس اشهر اسناده حماد بن زيدبن سنان عن شهربن حوشب وكان حماد يشك في رفعه وكان سليم ابن حرب يريه عن حماد ويقول هو من قول ابي امامه واجاب الزيلعي في نصب الراية عن هذا الوجه بانه قد اختلف فيصلي حماد فوقفه عنه ابن حرب ورفعه ابو الربيع واختلف أيضا على مسدد عن حماد فروى عنه الرفع وروى عنه الوقف واذا رفع ثقة حديثا ووقفا آخر ارفعهما شخص واحد في وقتين رجح الرفع لآنه اتى بزيادة ويجوز ان يروى الرجل حديثا فيفتى به في وقت ويرفعه في وقت آخر وهذا اولى مت تغليظ الراوى انتهى وثانيهما أن في سنده شهربن حوشب وهو متكلم فيه واجاب عنه ابن قيق العيد في الامام بأنه قد وثق احمد ويحيى والعجل يعقوب فالحديث عندنا حسن إبن ماجه في سننه عن عبدالله بن زيد مرفوعا الاذنان من الرأس وروى الدار قطني عن ابن عباس به مرفوعا قال ابن القطان اسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته كذا نقله الزيلعي في نصب الراية وقال بعد ذكر رواية عبدالله بن زيد هذا مثل اسناد في هذا الباب ثم قال فانظر كيف اعرض البيهقي عن حديث عبدالله بن زيد وابن عباس واشتغل بحديث ابي امامه PageV01P214 وزعم ان اسناده اشتهر اسناد الحديث وترك هذين الحديثين وهما امثل منه ومن ههنا يظهر تحامله انتهى وتقرير دلالة هذا الحديث على المدعي على ما ذكره الاتقاني في غاية البيان وغيره انه لا يخلو من أحد الامرين إما أن يراد به بيان الحكم وبيان الخلقة لا يجوز الثاني لكونه عليه الصلوة والسلام مبعوثا لبيان الاحكام دون الحقائق ولكونهما من الرأس مشاهده مغنية عن البيان فتعين الاول ثم لا يخفى اما ان يكون المراد من الحكم انهما ممسوحتين بماء الرأس وكونهما ممسوحتين كالرأس لا بماء الرأس ولا يجوز الثاني لأن اشتراك الشيء في حكم لا يوجب ان يكون ذلك الشيء من الشيء الآخر كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل ولا يقال ان الر جل من الوجه فتعين الاول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس وذلك ما اردناه واعترض ههنا انه لما دل الحديث على انهما من الرأس ينبغي ان يتأدى مس حالراس مسحهما مع انه ليس كذلك واجاب عنه خواهر زاده بان فرضية المسح بالرأسي ثبت بالكتاب وكونهما من الرأس ثبت بخبر الواحد كذا نقله النسفي عن المستصفى شرح الفقه النافع ونقل ايضاعن الشيخ بدر الدي نانه قال الرأس من الحلقوم الى فوق الا انه بعض الرأس في الاحكام فجعل وظيفة الوجه الغسل ووظيفة ما فوق الوجه المسح * ان الاذنيني وظيفتهما
📑 সূচিপত্র — [5 السعاية 123-140]
— পৃষ্ঠা ১১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।