السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
/ ৪২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [5 السعاية 123-140]
  1. [1 مقدمة السعاية]
  2. [2 السعاية 2-35]
  3. [3 السعاية 61-69]
  4. [4 السعاية 103- 105]
  5. [5 السعاية 123-140]
  6. [6 السعاية 300-359]
  7. [7 السعاية 370-403]
  8. [8 السعاية 404-424]
  9. [91 السعاية 425-436]
  10. [92 السعاية 436-468]
  11. [93 السعاية 469-481]
  12. [94 السعاية 482-556]
  13. [95 السعاية 577 -572]

المسلمون مجمعون على ان الوضوء لا يتعدى ما حد الله ورسوله ولم يتاجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الوضوء انتهى وتعقبه العينين في البناية بقوله ذها ترك الادب في حق الصحابي وهو لم يفعل ما فعل من تلقاء نفس هبل اخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوى الاجماع لا يقبل من خلاف ابي هريرة والشافعي واصحابه فانهم قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين لا خلاف فيه بين اصاحبه القول السادس معناه فمن زاد على الصلوات الخمس والوتر PageV01P200 ونقصض قال العيني هو بعيد القول السابع ما حكاه العيني عن المشايخ أنه محمول على نفس الفعل وان لم يكن ثمة اعتقاد فإن الزيادة على الثلث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا اذا قصد به تجديد الوضوء القزل الثامن ما حكاه ايضا من ان معناه من زاد على الماء بقدر المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل او نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس انه عليه الصلوة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد رواه البخاري ومسلم قلت هذا بعيد كالسادس فانه ليس بقدر الماء ذكر في الحديث وقد ورد في سنن أبي داود توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلثي المد فكيف يكون النقص عند المد موجبل للظلم والقول السابع قاصر في توجيه النقص القول التاسع ما حكاه العيني أيضا من ان معناه تعدى بترك السنة والتادب بأداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتردد المراد البحث الثاني اتفق جمهور اصحابنا على ان تثليث الغسل من السنن المؤكده ويرد عليهم ان مدار السنية عند اكثرهم على المواظبة النبوية وثبوتها مشكل ولرود الاقتصاد على مرة ومرتين ورود كثرة فان استند وافى في ذلك بحديث فقد اساء وظلم قلنا يخالفهم تأويلهم من انه محمول على الاعتقاد على نفس الفعل ولعل الحق في هذا المقام هو ما جمع من المضمرات عن شرح الطحاوي اانه لو توضا مرة سابغة اجزاه ولا كراهية فيه ولكن المرتين افضل والثلث أفضل من المرتين انتهى البحث الثالث اختلف عباراتهم في اثم المقتصر على المرة والمرتين ففي البناية ولو توضأ مرة لقوة البردا وقلة الماء ولضروروة لا يكره ولا يآثم والا فيأثم وقيل ان اعتاد اثم والا فى فإن قلت كيف يكون النقص عن التثليث اثما وظلما وقد ثبت انه عليه الصلوة والسلام توضأ مرة ومرتين كرتين قلت ذلك لبيان الجواز انتهى وفي المجتبي وجامع المضمرات مثله وفي الطهيرية انه اكتفى بالمرة الواحده قيل يا ثم لانه ترك السنة وقيل لا يا ثم لانه اتى بما PageV01P201 امر ربه انتهى قال صاحب البحر لا يخفى ترجيح الثاني لقولهمالوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلثة سنة فلو كان الاثم يحصل بالترك لما احتيج الى حمل الحديث على ما ذكر وانتهى وفي النهر لو اقتصر على الاولى ففي اثمةلان قيل يا ثم لانه ترك السنة المشهروة وقيل لانه قد اتى بما امر ربه كذا في السراج واختار في الخلاصة انه ان اعتاد ثم والا لا وينبغي ان يكون هذا القول محمل الوقلين انتهى البحث الرابع المراد من قولهم تثليث الغسل تثليث الغسل المستوعب فلو غسل في المرة الاولى وبقي موضع يابس وفي المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة اصاب الجميع لا يكون غسلا ثلثا كذا نقله

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।