صلى الله عليه وآله وسلم اذا توضا خلل لحيته وروى الطبراني عن أم سلمة نحوه وروى سعيد بن منصور عن جبير بن نفير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا توض ... ا خلل اصابعه ولحيته وكان اصحابه اذا توضؤا خللو لحاهم وقد اختلفوا في تخليل اللحية على ثلثة اقوال احدها انه واجب يروي ذلك ععن سعيد بن جبير وعبد الحكم من المائلية حكاه العيني في البناية وذكر ابن ابي زيد المائلي في رسالته انه لا يجب في قول مالك وذكر PageV01P190 نور الدين المالكي في المقدمة العزية انه يجب تخليل اللحية شعر الخفيفة وحكى الترمذي في جامعه عن اسحق بن راهوية انه ان تركه عامدا اعاد الوضوء الا ان يتركه متأولا وحكى المناوي في شرح الجامع الصغير ان المزني تمسك بحديث أمرني ربي في ذهابه الى الوجوب ولعلهم انهم قالوا بالوجوب لكثرة الاخبار الوارده فيه وكونه من امر الرب تعالى وثانيها انه مستحب وليس بمسنون وهو ف\قول ابي حنيفة ومحمد قول ابي حنيفة ومحمد كما في المحيط ونقل صاحب الهداي ة انه جائز عند ابي حنيفة ومحمد وفسره صاحب النهاية بقوله أي لا يبدع فاعله كما يبدع ماسح الحلقوم وفسره صاحب الكافي بأنه ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا يكره لانه فعله عليه الصلوة والسلام فدل على الجواز والظاهر ان القوزل بالجواز ليس بمغاير للقول بالاستحباب ولذلك تراهم تاره ينسبون اليهما الجواز وتارة الاستحباب واعترض العيني على صاحب الكافي بقوله قلت قوله فعله مرة يرده ما رواه انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فادخله من تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه ابو داود وفيه شيآن يدلان على ان فعله غير مرة احدهما قوله فانه يدل علىالاستمرار والثاني ان هكذا أمرني ربي فغن الذي يامر به ربه لا يفعل مرة فان قلت في اسناده الوليد بن زوزان وهو مجهول الحال قلت ابود اود لما روى سكت عنه فهذا يدل على ؤرضائه به على قاعدته وله طرق أخرى منها طريق الحاكم في مستدركه برواة ثقات ومنها طريق ابن عدي ومنها طريق صححه ابن القطان ومع هذا قد روى حديث تخليل اللحية في سبعه عشر نفرا من الصحابة انمتهى كلامه ونقل صاحب الهداية في توجيه الجواز المنسوب الى أبي حنيفة ومحمد أن السنة اكمال الفرض في الوضوء واجيب عنه بان الفم والآنف من الوجه من وجه الوجه محل للفرض قلت الحق ان قول الجوازان وقع عن الامام الاعظم وقع بسبب عدم وصله أخبار تخليل PageV01P191 اللحية الكثيرة بل وصل عنده حديث او حديثان فحكم بالاستحباب فهو معذور بل مأجور وما وجه به الموجهون توجيه في مقابلة النص فلا يسمع ثم ان ما قرره أهل الاصول من ان المواظبة النبوية من غير ترك يدل علىالوجوب يقتضي الحكم بوجوب تخليل لثبوت المواظبة به وعدم نقل تركه وما ذكره بعضهم من انه لما لم ؤيذكر في بعض الاخبار ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاعرابي علم انه ليس واجب غير صحيح لان عدم ذكر شيء في رواية لا يدل على الترك وكذا ما ذكره صاحبالنهاية وغيره من انه لو قلبنا بالوجوب لزمت الزييادة على الكتاب بأخبار الاحاد فلا يخفى انه لا ينفي الا الفرضية لا الوجوب وكذاما ذكره
📑 সূচিপত্র — [5 السعاية 123-140]
— صفحة ١٠٢ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।