- تذنيب مفيد لكل لبيب
اختار الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحه ان التجريح المجمل المبهم يقبل في حق من خلا عن التعديل لانه لما خلى عن التعديل صار في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول واما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجمل
وهذا وان كان مخالفا لما حققه ابن الصلاح وغيره م عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه لكنه تحقيق مستحسن وتدقيق حسن ومن هاهنا علم ان المسالة مخمسة فيها اقوال خمسة ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى الحسنات
- المرصد الثاني
في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل
مسالة
ذكر العراقي وغيره من شراح الالفية انهم اختلفوا في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على اقوال
الاول انه لايقبل في التزكية الا قول رجلين في الشهادة والرواية وكليهما وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم
الثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا وهو اختيار القاضي ابي بكر لان التزكية بمثابة الخبر
الثالث التفرقة بين الشهادة والرواية فيكتفى الواحد في الرواية دون الشهادة ورجحه الامام فخر الدين والسيف الامدي ونقله عن
- الاكثرين ونقله أبو عمر وبن الحاجب ايضا عن الاكثرين قال ابن الصلاح والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره انه يثبت في الرواية بواحد لان العدد لم يشترط في قبول الخبر لم يشترط في جرح رواية وتعديله بخلاف الشهادة
مسألة
تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا صرح به العراقي في شرح ألفيته
- مسألة
إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضم ففيه ثلاثة أقوال
- احدها ان الجرح مقدما مطلقا ولو كان المعدلون اكثر نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه ابن الصلاح والامام فخر الدين الرازي والامدي وغيرهما من الاصوليين لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ولان الجارح مصدق لمعدل فيما اخبر به عن ظاهر حاله الا انه يخبر عن امر باطن خفي عن المعدل
وثانيها ان كان عدد المعدلين اكثر قدم التعديل حكاه الخطيب
- في الكفاية وصاحب المحصول فان كثرة المعدلين تقوي حالهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم قال الخطيب وهذا خطأ ممن توهمه لان المعدلين وان كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما اخبر به الجارحون ولو اخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي
وثالثهما انه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب كذا فصله العراقي في شرح ألفيته والسيوطي في التدريب وغيرهما
قلت قد زلت قدم كثير من عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفصيل توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا أي تعديل كان من أي معدل كان في شأن أي راو كان وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة أي تقدم الجرح على التعديل مقيدة بان يكون الجرح مفسرا فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل وان كان مبهما
- ويدل عليه أن الاصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ويرجحون عدم قبول المبهم ويذكرون بعيدها او قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل وتقدم الجرح على التعديل فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسر دون غير المفسر فان لامعنى لتعارض غير المقبول ذوي العقول