- وفي تحرير الاصول لابن همام اكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمحدثين على انه لايقبل الجرح الا مبينا لا التعديل وقيل بقلبه وقيل فيهما انتهى
وفي المنار وشرحه فتح الغفار الطعن المبهم من ائمة الحديث بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او مجروح او راوية متروك الحديث او غير العدل لايجرح الراوي فلا يقبل الا اذا وقع مفسرا بما هو الجرح متفق عليه انتهى
وفي شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا لا يسمع الجرح في
- الراوي الا مفسرا بما هو قادح انتهى
وفي شرح المنار لابن الملك قال بعض العلماء الطعن المبهم يكون جرحا لان التعديل المطلق مقبول فكذا الجرح قلنا اسباب التعديل غير منضبطة والجرح ليس كذلك انتهى
وفي الامتاع باحكام السماع من ذلك قولهم فلان ضعيف
- ولا يبنون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه فلاف وتفصيل ذكرناه في الاصول والاولى الا يقبل من متأخري المحدثين لانهم يجرحون بما لا يكون جرحا ومن ذلك قولهم فلان سيء الحفظ وليس بالحافظ لا يكون جرحا مطلقا بل ينظر الى حال المدث والحديث انتهى
وفي التحقيق شرح المنتخب الحسامي ان طعن طعنا مبهما لا يقبل كما لا يقبل في الشهادة وكذا اذا كان مفسرا بامر مجتهد فيه وكذا اذا كان مفسرا بما يوجب الجرح بالاتفاق ولكن الطاعن معروف بالتعصب او متهم فيه انتهى
وفي التبين شرح المنتخب الحسامي ان كان الانكار من ائمة
- الحديث فلا يخلو اما ان يكون الانكار والطعن مبهما بان قال مطعون او مجروح او مفسرا فان كان مبهما فلا يمون مقبولا انتهى
وفي التوضيح شرح التنقيح فان كان الطعن مجملا لا يقبل واذا كان مفسرا بما هو جرح شرعا متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا فلا انتهى.
وفي البناية شرح الهداية في بحث شعر الميته الجرح المبهم غير القبول عند الحذاق من الاصولين انتهى وفيه ايضا في بحث سؤر الكلب نقلا عن تجريد القدوري الجرح المبهم غير معتبر انتهى
وفي مرآة شرح مرقاة الوصول ان كان الطاعن من اهل
- وقال السخاوي في فتح المغيث قال ابن دقيق العيد في شرح الالمام قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي الى ان يقال فيه منكر الحديث لان منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الاحرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال احمد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي يروي احاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان واليه المرجع في حديث انما الاعمال بالنيات انتهى
- الحديث فمجمله نحو ان الحديث غير ثابت او مجروح او متروك اوراوية غير عدل لا يقبل ومسره بما اتفق على كونه جرحا والطاعن ناصح جرح وإلا فلا انتهى
وفي فتح الباقي بشرح ألفية العراقي عند ذكر الأول من الأقوال الأربعة قال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه واصوله وقال الخطيب إنه الصواب عندنا
وعند القول الرابع اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور ولما كان هذا مخالفا لما اختاره ابن الصلاح م كون الجرح المبهم لا يقبل قال جماعة منهم التاج السبكي ليس هذا قولا مستقبلا بل تحرير لمحل النزاع اذ من لا يكون عالما باسبابهما لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد لان الحكم على الشيء فرع تصوره أي فالنزاع في اطلاق العالم دون اطلاق غيره