- غيرهم ونظائره كثيرة
- القول الثاني عكس القول الأول وهو انه يجب بيان سبب العدالة
- ولا يجب بيان أسباب الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها ويجب بيانها بخلاف أسباب الجرح
القول الثالث انه لا بد من ذكر سبب الجرح والعدالة كليهما
القول الرابع عكسه وهو انه لا يجب بيان سبب كل منهما إذا كان الجارح والمعدل عارفا بصيرا بأسبابهما
وقد اكتفى ابن الصلاح في مقدمته على القول الأول من هذه الأقوال وقال
- ذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح فيها كعكرمة مولى ابن عباس وكإسماعيل بن أبي اويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم واحتج مسلم سويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود السجستاني وذلك دال على انهم ذهبوا إلى ان الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه
وقال الزين العراقي في شرح ألفيته
في القول الأول انه الصحيح المشهور انتهى
وفي القول الثاني حكاه صاحب المحصول وغيره ونقله إمام
- الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعا له عن القاضي أبي بكر والظاهر انه وهم منهما والمعروف عنه انه لا يجب ذكر أسبابهما انتهى
وفي القول الثالث حكاه الخطيب والأصوليون انتهى
وفي القول الرابع هو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور فقال قال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن قال والذي يقول عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به عنده المزكي عدلا إلى أخر كلامه
وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى خلاف ما حكاه عنه في المنخول وما ذكر عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول والامدي وهو
- المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب في الكفاية انتهى
واكتفى النووي أيضا في التقريب على الأول وقال هو الصحيح انتهى
وقال السيوطي في شرحه التدريب ومقابل الصحيح أقوال ثم ذكر الأقوال السابقة
وقال في القول الثاني نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول انتهى
وفي القول الثالث حكاه الخطيب ولاصوليون انتهى
وفي القول الرابع هذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره الغزالي والرازي والخطيب وصححه أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح انتهى
- وقال البدر بن جماعة في مختصره عند ذكر القول الأول هذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال الشافعي انتهى
وقال الطيبي في خلاصته في حق القول الأول على الصحيح المشهور انتهى
- وفي إمعان النظر بشرح شرح نخبة الفكر اكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب انتهى
وفي شرح شرح النخبة لعلي القارئ التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه بخلاف التعديل فانه يكفي فيه أن يقول عدل أو ثقة مثلا انتهى
وفي شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق
- العيد بعد ان يوثق الرواي من جهة المزكين قد يكون الجرح مبهما
- فيه غير مفسر ومقتضى قواعد الاصول عند اهله انه لايقبل الجرح الا مفسرا انتهى
وفي شرح صحيح مسلم للنووي لا يقبل الجرح الا مفسرا مبين السبب انتهى
وفي كشف الاسرار شرح اصول البزدي اما الطعن من ائمة الحديث فلا يقبل مجملا أي مبهما بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او فلان متروك الحديث او ذاهب الحديث او مجروح او ليس بعدل من غير ان يذكر سبب الطعن وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين انتهى