- المرصد الرابع
في فوائد متفرقة متعلقة بالمباحث المتقدمة مفيدة لمن يستفيد من كتب اسماء الرجال ويريد تنقيد الاسانيد بدرك مراتب الرجال وجمعها من خواص هذا الكتاب فلينتفع بها اولوا الالباب
ايقاظ
من المفارقة بين قولهم حديث صحيح الاسناد او حسن الاسناد وقولهم حديث صحيح او حسن
قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح او حسن لانه قد يقال هذا حديث صحيح الاسناد ولا يصح الحديث لكونه شاذ او
- معلالا
غير ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد ولم يذكر له علة قدحة وام يقدح فيه فالظاهر مه الحكم بانه صحيح في نفسه لان عدم العلة والقادح هو الاصل والظاهر كذا ذكره ابن الصلاح في مقدمته
- وقال الزين العراقي في شرح الفيته وكذلك ان اقتصر من قوله حسن الاسناد ولم يعقبه بضعف فهو ايضا محكوم له بالحسن
ايقاظ
في مدى الحكم على الحديث بالصحة او الحسن او الضعف
حيث قال اهل الحديث هذا حديث صحيح او حسن فمرداهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة
وكذا قولهم هذا حديث ضعيف فمرداهم انه لم تظهر لنا فيه شروط الصحة لا انه كذب في نفس الامر لجواز صدق الكاذب واصابة من هو كثير الخطأ هذا هو القول الصحيح الذي عليه اكثر
- اهل العلم كذا في شرح الالفية للعراقي وغيره
ايقاظ
في ان نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف او الوضع
كثيرا ما يقولون لا يصح ولا يثبت هذا الحديث ويظن منه من لا علم له انه موضوع او ضعيف وهو مبني على جهلة بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم فقد قال علي القاري في تذكرة الموضوعات لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع انتهى وقال في موضع اخر لا يلزم من عدم صحته وضعه انتهى
- وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الاذكار المسمى بنتائج الافكار ثبت عن احمد بن حنبل انه قال لا اعلم في التسمية أي في الوضوء حديثا ثابتا قلت لا يلزم من النفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت
- الصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع انتهى
وقال نور الدين السمهوديفي في جواهر العقدين في فضل الشرفين قلت لا يلزم من قول احمد في حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لا يصح ان يكون باطلا فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به اذ الحسن رتبه بين الصحيح والضعيف انتهى
وقال الزركشي في نكته على ابن صلاح بين قولنا موضوع وبين قولنا لا يصح بون كثير فان الاول اثبات الكذب والاختلاق
- والثاني اخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه اثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه قال فيه ابن الجوزي لا يصح ونحوه انتهى وقال ايضا لا يلزم منه ان يكون موضوعا فان الثابت يشمل الصحيح والضعيف دونه
وقال الجاحظ ابن حجر في اقول المسدد في الذب عن مسند احمد في بحث حديث عموم مغفرة الحجاج لا يلزم من كون الحديث لم يصح ان يكون موضوعا انتهى
وقال على القاري في تذكرة الموضوعات تحت حديث من طاف بهذا البيت اسبوعا مع ان قول السخاوي لا يصح لا ينافي الضعف والحسن انتهى
- وقال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني عند ذكر حديث يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشترك او مشاحن ونقل القسطلاني عن ابن رجب ان ابن حبن صححه فيه رد على قول ابن دحية لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء الا ان يريد نفي الصحة الاصطلاحية فان حديث معاذ هذا حسن لا صحيح انتهى