ويشهد له
قول السيوطي في تدريب الراوي اذا اجتمع فيه أي في الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل هذا هو الاصح عند الفقهاء والاصولين
وقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر الجرح مقدم من التعديل واطلق ذلك جماعة لكن محله التفصيل وهو انه صدر مبينا من عارف باسبابه لانه ان كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته وان صدر من غير عارف بالاسباب لم يعتبر به ايضا فان خلا عن التعديل قبل مجملا غير مبين السبب الخ
وقول السندي في شرح شرح نخبة الفكر المسمى امعان النظر هاهنا مسالتان الاولى اذا اختلف الجرح والتعديل قدم الجرح وقيل ان كان المعدلون اكثر قدم التعديل وقيل لايرجح
- احدهما الا بمرجح الثانية اكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا ذكر السبب وعدم قبول الجرح الا بذكر السبب وقيل بعكسه وقيل لا بد من بيان سببهما واختار المصنف في كل من المسألتين القول الاول وركب المسألتين فحصل منه تقيد تقديم الجرح على التعديل اذا كان مفسرا فعلم من كلامه ان الجرح اذا لم يكن مفسرا قدم التعديل انتهى وقول السخاوي في شرح الالفية ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما اذا فسر اما اذا تعارضا من غير تفسير فانه يقدم التعديل قاله المزي وغيره انتهى
وقول النووي في شرح صحيح مسلم عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء ولا عيب عليه في ذلك وجوابه من اوجه ذكرها ابن الصلاح احدهما ان يكون ذلك في ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا انتهى
وقول الحافظ ابن حجر في ديباجة لسان الميزان اذا اختلف العلماء في جرح رجل وتعديله فالصواب التفصيل فان كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل والا عمل بالتعديل فاما من جهل ولم يعلم
- فيه سوى قول امام من ائمة الحديث انه ضعيف او متروك ونحو ذلك فان القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك فوجه قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو فيمن اختلف في توثيقه وتجريحه انتهى
فالحاصل ان الذي دلت عليه كلمات الثقاب وشهدت به جمل الاثبات هو انه ان وجد في شان راو تعديل وجرح مبهمان قدم التعديل وكذا ان وجد الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل وتقديم الجرح انما هو اذا كان مفسرا سواء كان التعديل مبهما او مفسرا فاحفظ هذا فانه ينجيك من المزلة والخطل ويحفظك عن المذلة والجدل