ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (7)
/ ১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورا مما لا أصل لها
  1. [مقدمة المصنف]
  2. اعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورا مما لا أصل لها

وهذا صاحب "خزانة الروايات" (¬3) الجامع بين كل غث وسمين لم PageV01P039 # يذكره. وهذا كله دليل على عدم العبرة به.

بقي الكلام فيما استندوا به من العبارات المذكورة والروايات المسطورة.

فأقول: إسنادهم بها مخدوش؛ لوجوه:

أحدها: أن الكتب التي استندوا بها ليست من الكتب المشهورة المعتمدة، وقد ذكر ابن نجيم المصري في بعض رسائله، ونقله عنه الحموي (¬1) في حواشي "الأشباه والنظائر": أنه لا يجوز الإفتاء من الكتب غير المشهورة.

وفي "تنقيح الفتاوى الحامدية" (¬2) نقلا عن "الرسائل الزينية" (¬3): PageV01P040

لا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة (¬1). انتهى.

وثانيها: أن تجويز هذه الصلاة بتلك الكيفية لم ينقل عن أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، ولا عن تلامذتهم، ومن يحذو حذوهم، فلا يجوز الإفتاء بها أخذا من الكتب غير المتداولة.

قال في "القنية" (¬2)، نقلا عن "نوازل أبي الليث" (¬3): قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب؛ كتاب إبراهيم بن رستم (¬4)، و"أدب القاضي" عن الخصاف، وكتاب "المجرد"، و "النوادر" (¬5) من وجه PageV01P041 # هشام (¬1)، هل يجوز لنا أن نفتي منها؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك علم مجتبى، مرغوب فيه، مرضي، فأما الفتوى فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، ولا يتحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت عن أصحابنا رجوت أن يسع الاعتماد عليها. انتهى.

وقال علي القاري في "تذكرة الموضوعات": من القواعد المعلومة الكلية: أن نقل الأحاديث النبوية، والمسائل الفقهية، والتفاسير القرآنية: لا يجوز إلا من الكتب المتداولة؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلاف الكتب المحفوظة (¬2). انتهى. PageV01P042

وثالثها: أن هذه الكتب التي استندوا بها ليست من المتون المعتبرة، ولا من الشروح المعتمدة، وإنما هي من جنس الفتاوى كالصحارى.

وقد ذكر ابن نجيم في رسالته "رفع الغشاء عن وقت العصر والعشاء" نقلا عن "أنفع الوسائل" (¬1): أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضتها نقول المذهب، وإنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب. انتهى.

وقد عرفت أن نقول هذه الكتب في تجويزها هذه الصلاة بتلك الكيفية مخالفة لفروع المذهب المدونة، وللأصول المقررة، فلا يصح الإفتاء بها.

ورابعها: أن الإفتاء بها موقوف على علم حال مصنفيها، وأنهم التزموا فيها نقل الأقوال "الصحيحة" وبدون ذلك لا يحل الإفتاء منها.

قال ابن عابدين في "رد المحتار": في "شرح الأشباه" لشيخنا المحقق هبة الله البعلي (¬2): قال شيخنا العلامة صالح الجنيني (¬3): إنه PageV01P043 # لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة: ك "النهر"، و"شرح الكنز" للعيني، و"الدر المختار شرح تنوير الأبصار". أو لعدم الاطلاع على حال مصنفيها ك "شرح الكنز" لملا مسكين، و"شرح النقاية" للقهستاني. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها ك "القنية" للزاهدي (¬1)، فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه (¬2). انتهى.

وقال أيضا في "تنقيح الفتاوى الحامدية" في بحث لبس الأحمر، بعدما ذكر ما يدل على كراهته: "على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه، والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لا ما نقله أبو المكارم، فإنه رجل مجهول، وكتابه كذلك، والقهستاني كجارف سيل، وحاطب ليل، خصوصا واستناده إلى كتب الزاهدي المعتزلي" (¬3). انتهى. PageV01P044

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।