وفي رواية له عن أنس مرفوعا: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". PageV01P026
وفي رواية له عنه: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
وفي رواية له عنه: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها" (¬1).
وكذلك أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة (¬2).
فهذه الأخبار الصحاح شاهدة على فساد ما يعتقدونه؛ لأنها دالة على أن الفائتة لا تتأتى إلا بأدائها بنفسها, ولا كفارة لها إلا ذلك، وأنه لا يقوم شيء آخر مقامها.
وأما ظنهم أن مثل هذه الصلاة تكون مجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فهو شناعة رابعة، بل هو أضحوكة للناظرين، ومزخرفة عند العاقلين، فإنهم إن أرادوا به أن ثوابها يصل إليهم فهو ليس بصحيح، فإن ثواب العبادة إنما يكون لمن يكتسبها لا لغيره، بنص قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (¬3).
ولذا لما ذهب بعض العلماء إلى أن ثواب عبادة الصبي يكون للولي، رده المحققون بأن الولي إنما يثاب ثواب التحريض والتسبيب، وأما ثواب نفس العبادة فكلا، على ما هو مبسوط في "حواشي التلويح"، وغيرها. PageV01P027
فإن قصدوا أن ثوابها يصل إليهم بإيصاله إليهم، فهو وإن كان صحيحا، لكنه خارج عن البحث، مع أنه ليس مختصا بالآباء والأولاد، بل يصل ثواب العبادة أي عبادة كانت إلى من أوصل ثوابها إليه، وإن كان أجنبيا.
وإن أرادوا به أن هذه الصلاة تكون مجزية وكفارة عن فوائت الآباء والأولاد، فهو مخالف لقوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (¬1).
ولحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، أخرجه ابن ماجه ومسلم وغيرهما (¬2).
ولقول الفقهاء: النيابة لا تجري في العبادات البدنية، بل في المالية. وقد ذكر في "الدر المختار" و "البحر الرائق"، وغيرهما: لو قضاها ورثته بأمره لم يجز (¬3). انتهى.
وقد أخرج النسائي في "السنن الكبرى" -بإسناد صحيح- عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد" (¬4).
وروى عبد الرزاق مثله من قول ابن عمر (¬5)، ذكره ابن حجر في PageV01P028 # "التلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير" (¬1).
وأما أداؤهم هذه الصلاة، وهي قضاء لكل فائتة عندهم في المسجد فهو شناعة خامسة، لما قال في "البحر الرائق": إذا فاتت صلاة عن وقتها ينبغي أن يقضيها في بيته، ولا يقضيها في المسجد (¬2). انتهى.
وفي "الدر المختار": ينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه؛ لأن التأخير معصية، فلا يظهرها. انتهى.
وقال في "رد المحتار": تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد، وعلله الشارح البارع بما ها هنا: أن التأخير معصية، فلا يظهرها، وظاهره: أن الممنوع هو القضاء مع الاطلاع عليه، سواء كان في المسجد أو غيره، كما أفاده في "المنح" (¬3).
قلت: والظاهر أن "ينبغي" ها هنا للوجوب، وأن الكراهية تحريمية؛ لأن إظهار المعصية معصية. انتهى (¬4). PageV01P029
وأما أداؤها بالجماعة تداعيا على تقدير كونها تطوعا، كما تدل عليه بعض العبارات المذكورة فهو شناعة سادسة، لتصريح الفقهاء بكراهية جماعة التطوع تداعيا.
قال في "الغنية شرح المنية" (¬1): النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه. انتهى.